✅ به گزارش پایگاه خبری خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران سیاسی و مجلس، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای الحاقی (۱) اصلاحی در ماده (۱۱۵) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس سازمان […]
✅
به گزارش پایگاه خبری خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران سیاسی و مجلس، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای الحاقی (۱) اصلاحی در ماده (۱۱۵) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس سازمان پزشکی قانونی طبق قانون برنامه هفتم توسعه مجاز شد نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه اقدام کند.
بند الحاقی (۱) اصلاحی ماده (۱۱۵) : سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا ( k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از أخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.
همچنین نمایندگان مجلس با بند (پ) ماده (۱۱۷) نیز موافقت کردند که بر این اساس در مواردی که آرای مراجع قضایی درخصوص حقوق دولت مشمول حکم مقرر در ماده ( ۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری باشد، معاون حقوقی رییس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کند.
در ادامه جلسه پیشنهاد حذف بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس این بند تعیین جریمه برای کشاورزانی که آب مصرفی آنها از الگوی کشت بیشتر باشد از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.
بند حذف شده مربوط به صدور مجوز به وزارت نیرو برای اخذ آب بها بابت مصرف آب های سطحی از سوی کشاورزانی که خارج از الگوی کشت، آب مصرف می کنند، بود که در ارجاع به کمیسیون تلفیق، تا سقف ۴ برابری این مجوز به وزارت نیرو مجوز داده می شد اما در نهایت از لایحه برنامه توسعه حذف شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تبصره ۲ اصلاحی بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس نیز موافقت کردند. بر این اساس نیروی انتظامی با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان فراجا با اولویت مناطق محروم و مرزی برنامه ریزی می‌کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم بند الحاقی ماده ۴۱ حذف شد. در این بند الحاقی حذف شده آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود براساس پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصوب کنند تا پس از تائید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.
نمایندگان مجلس امروز با بند الحاقی (۲) ماده (۵۱) نیز موافقت کردند. بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شد اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.
بند الحاقی (۲) ماده (۵۱): بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه‌های غیررقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی کرده و در سامانه مذکور بارگذاری کند.
در حاشیه جلسه امروز مجلس چه گذشت؟
در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای اولویت ، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در حالی این طرح را بررسی و تصویب کردند که مرداد ماه سال جاری قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کرده بودند لذا پس از ۳ ماه به قانون ابلاغی اصلاحیه زدند.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قصد داشت در مخالفت با کلیات این طرح صحبت کند اما هیات رئیسه مجلس به وی اجازه طرح دیدگاه‌های خود را نداد، لذا در صحن مجلس تحصن کرده و تقاضای استعفا نمود.
ماده ۸۳ بدین شرح است: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
در بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات آمده است:هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
