سیدحامد مولانا در یادداشتی با عنوان «مناطق آزاد فرصت تحقق توسعه در ایران» در روزنامه اعتماد نوشت: از روزگاری که در یک جامعه منسجم «همه با هم» برادر و خواهر بودیم تا زمانی که خواستند به خودی و غیرخودی تقسیم‌مان کنند و بعد از آنکه بخشی از مردم توسط معجزه هزاره سوم به نیت ایجاد دوقطبی «خس و خاشاک» نامید شدند و حال که بخشی از جامعه مسیر کنشگری مستقل از روایت رسمی را برگزیده یک اصل همواره مورد توافق جمعی شمرده شده است: «توسعه و پیشرفت ایران».

از آنجا که نفع جمعی ایرانیان در توسعه و پیشرفت کشور است و همگان حول آن اتفاق‌نظر دارند، کمتر کنشگر منصفی است که به آینده ایران امیدوار نباشد، چراکه ظرفیت فوق‌العاده منابع و نیروی انسانی به شرط مدیریت صحیح می‌تواند کشور را در میان‌مدت به تعالی و توسعه برساند. به قول دنگ شیائو پینگ؛ گربه باید موش بگیرد سیاه و سفید بودنش مهم نیست. سامانه حکمرانی باید مردم جامعه را به سعادت و رفاه برساند تا کارآمد باشد. در سپهر حکمرانی کشور برخی مفاهیم قطبی شده و دارای بار معنایی متضاد شده‌اند . طرفه آنکه جامعه با هوشمندی وقتی سخن از هدفمندی می‌زنیم آن را به افزایش قیمت‌ها تفسیر و خصوصی‌سازی را اختصاصی‌سازی و چابک‌سازی را اخراج نیرو برداشت می‌کند . در این میان «توسعه و پیشرفت» است که می‌تواند با ایجاد امید چون ریسمان نجات‌بخشی کشور را به جلو ببرد، چراکه در تمام سطوح حاکمیت از حداقل تعارض برخوردار است .

به پدیده‌های مانند فیلترینگ، برجام، FATF و …  بنگریم تماما با تعارضات و موانع داخلی و خارجی مواجه هستند لیکن «توسعه» از این منظر خوش شانس بوده است. خوش شانسی که به قیمت خون امیرکبیر‌ها و خون دل کارگزاران توسعه‌گرا تمام شده است . توسعه و پیشرفت در عرصه داخلی مانند افزایش بنیه دفاعی در عرصه خارجی مورد توافق همگانی است.  برای تحقق توسعه پایدار دو اصل  «فرهنگ توسعه‌پذیری جامعه» و «ظرفیت بازار و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد محلی» لازم است که این دو در کمتر جای کشور توأمان یافت می‌شود از این منظر مناطق آزاد ایران می‌توانند امکان مطلوبی برای توسعه باشند و در این میان جزیره زیبای کیش این خاکپاره مرجانی از فرصت جذب بالای سرمایه به جهت تحقق پروژه‌های توسعه‌ای برخوردار است.

می‌دانیم برای تحقق توسعه پایدار مناطق آزاد ایران به سامانه یکپارچه تامین مالی و ایجاد زنجیره ارزش تامین مالی نیاز است که اقدامات، انتصابات و پیگیری‌های دولت چهاردهم در ۱۰۰ روز اخیر سیگنال مناسبی را به بازار و سرمایه‌گذاران فرستاده است.  بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت بی‌نظیر سیاست کلی «اقتصاد دریامحور» و پیاده‌سازی شرکت تامین مالی به جهت یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش Value chain سامانه تامین مالی در کنار پیگیری احیای ظرفیت قانونی از دست رفته می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار مناطق آزاد ایران باشد . مناطق آزاد امکان ویژه‌ای در هر سه فاز زنجیره ارزش؛ منبع‌یابی، تولید و بازاریابی محصول دارند و می‌توانند پایلوت خلق مدل تامین مالی مستقل از بودجه کشور برای نیل به اهداف توسعه پایدار و بسط آن به کشور باشند.