تعداد بازدید: ۱

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی طی مصاحبه تفصیلی با تبریزبیدار پاسخگوی چالش های مختلف در حوزه ترک فعل و تخلفات مدیران، مازوت سوزی نیروگاه تبریز، زیرمیزی پزشکان، دانش حقوقی مردم و… شده است.

احمد موقری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی طی مصاحبه تفصیلی با تبریزبیدار پاسخگوی چالش های مختلف در حوزه ترک فعل و تخلفات مدیران، مازوت سوزی نیروگاه تبریز، زیرمیزی پزشکان، دانش حقوقی مردم و… شده است.

ورود جدی به ترک فعل مدیران / تشکیل ۳۰ پرونده تخلف انتخاباتی مدیران استان

تبریزبیدار: اقداماتتان را در رابطه با پیشگیری از ترک فعل های مسئولین و خلف وعده های را بفرمایید.

موقری: صرف اینکه یک نفر وعده ای می دهد و به آن عمل نمی کند، نمی توان به آن ترک فعل گفت. بعضی وعده ها جنبه تبلیغاتی و اداری دارد. چیزی که موثر است این است که آیا در چهارچوب قانون به وظیفه‌ی محوله به مدیر مجموعه به عنوان یک مسئول عمل شده است یا نه؟ اگر قصور داشته باشد که قانون به عنوان ترک فعل، این عمل را جرم می داند ولی اگر قصوری نباشد و عمل مثبت انجام داده باشد، قابل تشویق است. ما ترک فعل ها را قابل تعقیب و پیگیری می دانیم که یک راه آن این است که مستقیما منجر به تشکیل پرونده قضایی می شود و تخلف اداری ثبت می شود یا اینکه نتایج آن باعث تضییع حقوق مردم می شود. ما به این کارها ترک فعل می گوییم. مثلا اگر شهرداری فلان کار را در فلان خیابان می کرد، این اتفاق نمی افتاد. یا بر فرض اگر امروز برف ببارد، شهرداری پیش بینی لازم را انجام نداده و تمهیدات را فراهم نکرده یعنی ترک فعل کرده است چرا که باید به هواشناسی دقت می کرد و تمهیدات لازم را انجام می داد تا مردم در ترافیک گیر نمی افتادند. خروجی این کار جرم نیست ولی بالاخره باعث دردسر و سختی مردم می شود. ما در حوزه های مختلف در بحث ترک فعل ورود می کنیم. در زمان انتخابات، به طور مداوم و مکرر به مسئولین تذکر می دادیم که در وقت اداری و با امکانات اداری، اجازه استفاده و تبلیغات ندارید و به چند تن از مدیران کل های ادارات را تذکر دادیم و دادستان ها هم قبل از تشکیل پرونده به شهرستان ها تذکر دادند. در زمان انتخابات بالای ۲۰ یا ۳۰ عدد پرونده قضایی مربوط به تخلف انتخاباتی مدیران تشکیل شد که در این حوزه کار غیرقانونی کرده بودند.

یا به طور مثال در بحث جمع آوری سد معبر خیابان ها، مکررا دستور می آمد که باید اینها جمع شوند و وقتی جمع نمی شدند ناچارا باید برایشان به عنوان ترک فعل پرونده تشکیل می دادیم. هیچ ساخت و ساز غیر مجازی نیست که ماهانه از مناطق متعدد شهرداری یا از سازمان ما دستور قضایی نگیرند‌. ۱۰۰ درصد موارد تخریب ساخت و ساز غیر مجاز دستور قضایی دارند. ما برای صدور دستور جدید معمولا آمار می گیریم که ماه پیش که به آنها دستور قضایی داده ایم، چند مورد جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شده است و گزارش کار را از آنها می خواهیم. انکار نمی کنیم که به غیر از مواردی که به ما گزارش داده می شود، موارد دیگری هم از ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد که اتفاق می افتد ولی شهرداری با آنها برخورد نمی کند.

اما و اگرهای مازوت سوزی

تبریزبیدار: در حوزه مازوت سوزی و آلاندگی زیست محیطی برای پیشگیری از مشکلات چه اقداماتی انجام داده اید؟

موقری: سیاست دادگستری استان این است که به مازوت سوزی حتما ورود کند. ما در سال گذشته نیز، هم با شرکت ملی گاز و هم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و هم پالایشگاه و مجموعه های دیگر مکاتبه و جلسه داشتیم. ما باید واقعیت های جامعه را انکار نکنیم، باید ببینیم بین تامین گاز صنایع و منازل مردم کدامیک در اولویت است؟ اگر ما قدرت تامین هر دو حوزه را داریم، طبیعتا مازوت سوزی باید به قطع یقین جمع شود؛ چون مازوت سوزی برای تولید برق است و ما نمی توانیم تولید برق را متوقف کنیم. فعلا با کمبود برق و گاز مواجه هستیم. ما باید ببینیم اولویتمان کجاست؟ تا زمانی که امکان دارد و اجازه داریم به پالایشگاه ها گاز دهیم، تا حدی که به تامین گاز مردم خللی وارد نکند. اگر تامین گاز پالایشگاه و پتروشیمی و … به تامین گاز مردم خللی وارد کند، طبیعتا گاز آن صنایع قطع خواهد شد، چون گاز منازل مردم در اولویت است. نکته بعدی اینکه باید خروجی مازوت سوزی استاندارد باشد؛ ما معتقدیم که از نظر زیست محیطی مازوت نباید مصرف شود ولی وقتی که مصرف می شود، حداقل باید خروجی مازوت منجر به آلودگی نباشد. الان ۵ـ۴ سال است که بحث سرمایه گذاری برای تامین ملزومات زیست محیطی را پیگیر هستیم. در پتروشیمی بیشتر ولی در پالایشگاه کمی کمتر پیشروی کرده ایم. سیاست دادگستری این است که منافع مردم در اولویت باشد. منافع مردم در ۳ حوزه تعریف می شود؛ تامین گاز، تامین برق، و عدم آلودگی زیست محیطی. و طبیعتا نیاز مردم همیشه در اولویت است.

زیرمیزی پزشکان؛ از اصلاح نظام ارجاع تا واقعی سازی حق الزحمه جراحی / محکومیت چند پزشک معروف تبریز

تبریزبیدار: آیا در حوزه پیشگیری و نظارت بر زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان اقداماتی انجام شده است؟

موقری: در جامعه یکسری واقعیت هایی داریم که اتفاق می افتد و نمی توانیم انکار کنیم‌. این زیرمیزی هم جزو همان هاست که اتفاق می افتد. ما ابتدا بحث الزام کارتخوان در مطب پزشکان را پیگیر شدیم برای اینکه اولا دریافتی پزشکان مشخص باشد، ثانیا مالیات را که قانونا حق دولت از دریافتی پزشکان است، وصول کنند. مکاتباتی هم با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی و امورمالیاتی در سال های گذشته داشتیم، هدف این بود که پزشکان حتما کارتخوان به نام خودشان در مطب داشته باشند و اگر غیر از این باشد با آنها برخورد صنفی خواهد شد. تقریبا در این دو سه سالی که خیلی روی این قضیه متمرکز بودیم، این مسئله کمی جا افتاده ولی باز هم مواردی وجود دارد که کارتخوان ندارند یا مثلا کارتخوان به نام فرد دیگری است و بعضا هم در مطب ها پول ویزیت را نقد می گیرند یا با کارت به کارت کردن واریز می کنند.

در کنار اینها، هزینه های جراحی است که به صورت جداگانه می گیرند. حدود دو سه سال پیش با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی صحبت کردیم که نظام ارجاع اصلاح شود. همانطور که در پرونده های قضایی قاضی خودش انتخاب نمی کند که کدام پرونده به او برسد و یک مسئولی آنجا هست که پس از بررسی پرونده ها می گوید که فلان پرونده باید به این قاضی و این شعبه ارجاع داده شود، ما می خواهیم که نظام ارجاع نظام پزشکی هم اینطور باشد و ارجاع محور باشد. در این نظام ارجاع شاید اگر ارتباط مستقیم بین پزشک و مریض در مراجعه قطع شود، احتمالا بحث زیرمیزی کمتر خواهد شد. اگر نظام ارجاع اصلاح شود، وقتی یک موضوعی به پزشک داده می شود، الزاما باید آن را جراحی کند و نمی تواند از زیر کار در برود و هزینه جراحی را هم باید از نظام ارجاع مطالبه کند. مکمل این قضیه هم این است که باید بحث پرداختی ها را هم اصلاح کنیم. پرداخت ها به پزشکان باید به سمت واقعیت برود. اینکه برای یک جراحی قلب به پزشک ۱ میلیون یا ۵ میلیون داده شود، منطقی نیست. باید حق الزحمه جراحی را متناسب کنیم چون اگر متناسب نشود، زیرمیزی ها ادامه خواهند داشت. از طرف دیگر هم بحث مهاجرت پزشکان را داریم. ما اگر پرداخت و درآمد پزشکان را در حد استانداردهای بین المللی یا نزدیک به آن نکنیم، مسلما این پزشک از اینجا خواهد رفت. وقتی دولت نمی تواند جبران کند، پزشک هم هزینه هایش را از بیمار خواهد گرفت.

همه این ها در بحث پیشگیری است. در بحث قضایی، اخیرا برای چند تا از پزشکان معروف تبریز بابت زیرمیزی پرونده قضایی تشکیل و محکوم شدند. این نافی واقعیت موجود جامعه نیست‌. ما با برخورد نمی توانیم این قضایا را جمع کنیم‌. باید فرهنگ‌ سازی کنیم و در کنار آن هم بستر های فسادزا باید جمع شود‌. ما در حد پیشنهاد در مورد واقعی سازی دستمزد پزشکان جهت پیشگیری از زیرمیزی، با دانشگاه علوم پژشکی و سازمان علوم پزشکی صحبت کرده ایم و هم به صورت کتبی این موارد را به معاونت پیشگیری قوه قضائیه منعکس کرده ایم تا این قوانین اصلاح شود. بهترین روش برای این قضیه بیمه ها هستند. بیمه اگر نیازهای جراحی یا مطالبات پزشک را پرداخت کنند، نیازی نیست که مریض هزینه بدهد.

مردم بدون اعلام هویت خود، مفاسد را از طریق «سامانه سجام»  گزارش دهند

تبریزبیدار: در بحث مردمی سازی مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم چه اقداماتی داشته اید؟

موقری: ما در واقع مردم را در بحث پیشگیری و مبارزه با فساد، برای خودمان یاور می دانیم. در همین راستا دو سامانه ایجاد کرده ایم که اصلا هم نیازی به شناسایی فرد نیست که ببینیم چه کسی این مورد را گزارش کرده است. هرکسی می تواند جرم و آسیب های اجتماعی را به ما گزارش دهد که از طریق سامانه «سجام» صورت می گیرد. اصلا به هیچ عنوان اطلاعات کسانی که گزارش می دهند در اختیار ما نیست و به آن دسترسی نداریم‌ و فقط محیطی است برای ارسال گزارشات. حتی بعضا خواسته ایم از فرد گزارش دهنده راجع به آن موضوع مستندات را بگیریم ولی نتوانسته ایم پیدایشان کنیم چون مشخص نمی شود که چه کسی گزارش را فرستاده است.

دومین سامانه، سامانه مشارکت است. این سامانه برای نهادهای مردمی است که آماده همکاری با ما هستند؛ مثلا حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده، حمایت از خانواده زندانیان، آموزش به خانواده ها، آموزش به زندانیان، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی، و … در حوزه های مختلف. ما جلسات مختلفی برای نهادهای مردمی گذاشته ایم. عده ای از آنها مراجعه کرده اند و در حال حاضر با ما همکاری می کنند ولی هرچه بیشتر باشد ما بهتر می توانیم مردم را تحت پوشش قرار دهیم.

ترافیک اطبا، مراکز آموزشی و نمایشگاه ها؛ نقص قانون و چالش حمل و نقل عمومی و پارکینگ / جرایم رانندگی متناسب نبست

تبریزبیدار: بعضا در پروژه های عمرانی یکسری پیوست های عمرانی، فرهنگی، رعایت نمی شود و منجر به بروز ترافیک در شهر می شود که یکی از آنها تراکم مطب های پزشکی است. در حوزه پیشگیری، برای پروژه هایی که منجر به ترافیک سنگین می شوند از جمله در مورد مطب های پزشکی، چه اندازه ورود کرده اید؟

موقری: ترافیک موضوع یک جانبه نیست که ما فقط به مطب های پزشکی متمرکز شویم، هرچند که آنها خودشان در برهه ای از زمان و در مکان های خاص، عامل شلوغی هستند. بزرگترین مشکل ما بحث حمل و نقل عمومی است. مشکلات ترافیک عبارتند از؛ عدم دسترسی سریع و آسان مردم به حمل و تقل عمومی و نبود ساختار متعدد و کنار هم برای پارک خودروها. من مریض به دکتر مراجعه می کنم، اگر به جای خیابان ماشینم را در پارکینگ پارک کنم قطعا ترافیک روان تر می شود و خیابان مسدود نمی شود. اینها مکمل هم هستند‌. وقتی شهرداری به عنوان زیرساخت های شهری پارکینگ ایجاد نکرده و یا پروژه هایی که در حال احداث و یا در معرض افتتاح پارکینگ ندارند یا پارکینگ آنها به حد کافی نیست، این مشکلات را به وجود می آورند. مثلا وقتی به یک مجتمع پزشکی مجوز داده می شود، گفته می شود که اینجا ۸۰ واحد است و بر اساس ضوابط باید برای ۱۶۰ خودرو پارکینگ داشته باشد ولی این را حساب نمی کنند که این ۱۶۰ پارکینگ نهایتا برای دکتر و منشی دکتر کافی است و دیگر مریض باید در خیابان ها پارک کنند. پس ما نتوانسته ایم به حد کافی پارکینگ تامین کنیم‌. قانون هم نقص دارد. دومین مورد، مراکز آموزشی هستند. متاسفانه چینش مراکز آموزشی هم متناسب با ساختارهای شهر نیست. بحث بعدی داروخانه ها و نمایشگاه های خودرو و … هستند. در کنار همه اینها، بحث جرایم رانندگی مطرح است. متاسفانه جریمه پارک دوبل متناسب نیست؛ طرف حاضر است ماشینش را به صورت دوبله در خیابان پارک کند و‌ جریمه شود ولی در پارکینگ نگذارد چون هزینه پارکینگ از هزینه جریمه بیشتر است! متاسفانه نقص قانون یا عدم به روز رسانی قوانین سابق که این اجازه را می داد، در تکمیل بحث ترافیک موثر است. در سال ۵۵ این اجازه به پزشکان داده شده که هر موقع بخواهند حتی می توانند از منزل شخصی خود به عنوان مطب استفاده کنند و خدمات پزشکی ارائه دهند. در اینجا نقص قانون وجود دارد و باید اصلاح شود. الان چند سال است که پیگیر این قضیه هستیم. متاسفانه قانون اجازه نداد؛ ما در بعضی از قسمت های شهر برای محدودیت های ترافیکی، محدودیت نمایشگاه گذاشته بودیم که مثلا در شریان اصلی اگر کسی می خواست نمایشگاه باز کند، باید حداقل ۵۰۰ متر ظرفیت داشته باشد و در خیابان های فرعی هم ۱۰۰ متر‌. متاسفانه قانون به ما اجازه نداد که بتوانیم این قضیه را پیش ببریم. در ثانی، ملاک‌ ما توزیع عادلانه سرانه پزشکی است. حرف ما این است که نظام پزشکی سرانه را به طور عادلانه توزیع کند. مثلا امسال اگر سرانه ۱۵ نفر باشد، می بینیم که در منطقه ۱۷ شهریور ۲۵ تا است ولی در خیابان انقلاب ۴ است. یعنی درست توزیع نشده است. نظام پزشکی به عنوان مرجعی که وظیفه اش توزیع عادلانه سرانه بهداشتی است، باید عادلانه توزیع کند و نگذارد که همه پزشکان در مرکز شهر متمرکز شوند‌. می شود در قالب شهرک های سلامت هم این هدف را پیش برد. شهرک سلامت بک مجموعه شهرکی است که هم بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی و ۱۰۰۰ تخت خوابی در آن وجود دارد و هم یکسری نقاطی در آنجا برای احداث مطب تعیین می شود؛ مطب پزشکان مرتبط با آن بیمارستان. یعنی مثلا اگر آن بیمارستان مربوط به قلب باشد، ما ۲۰۰ مطب در آن شهرک تعیین می کنیم که پزشکان متخصص قلب به آنجا بروند‌. آزمایشگاه ها، سونوگرافی ها، تست ورزشی ها و جراح ها هم همینطور. الان باید شهرداری برای پزشکانی که می خواهند خارج از محدوده شهر مطب احداث کنند، خدمات ارائه بدهد. یا مثلا باید عوارض داخل شهر را زیاد کنند که پزشکان در مرکز شهر نتوانند بیش از این مطب احداث کنند. متاسفانه این نقص قانون است که منجر به ترافیک می شود. لایحه ای در مورد مطب های پزشکان به معاونت قوه قضائیه فرستاده ایم.

برگ سبز، سند مالکیت نیست

تبریزبیدار: در مورد قوانین جدید ثبت رسمی اسناد و مشکلاتی که برای شهروندان ممکن است ایجاد شود، بفرمایید.

موقری: قانون ثبت رسمی اسناد از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است. اسنادی که امسال به صورت سند سبز صادر می شوند، به هیچ عنوان امکان تنظیم سند عادی ندارند. یعنی مردم باید متوجه باشند که برای اسناد سبز، نمی توانند قولنامه عادی تنظیم کنند. اگر تنظیم کنند هم در دستگاه قضایی و در دستگاه های دیگر، این قولنامه اعتباری ندارد‌ و فرد به عنوان مالک شناخته نخواهد شد. اگر سند ملک سبز باشد، حتما باید در هر عنوانی که می خواهند سند تنظیم کنند، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و در آنجا ثبت کنند‌. بعدا اگر تخلفی صورت بگیرد پرونده بسته خواهد شد و پیگیری نخواهد شد چون ما به حد کافی این موضوع را اطلاع رسانی کرده ایم. در مورد اسناد عادی هم، سامانه کاتب از طریق اداره ثبت راه اندازی شده اند و اسناد عادی هم باید در سامانه کاتب نوشته شوند‌. مزایای سامانه کاتب زیاد است؛ اولا به ثنای قوه قضائیه متصل است که اطلاعات هویتی افراد در آنجا به عنوان طرف معامله تایید می کند. همچنین به سامانه اداره ثبت متصل است و اطلاعات ملکی می دهد که خیلی در بحث کلاهبرداری کمک می کند‌. در مورد اجاره نیز هم سامانه کاتب و هم سامانه خودنویس وجود دارد. مردم دقت کنند و از ارائه اطلاعات غلط به این سامانه پرهیز کنند چون بعدا خودشان گرفتار خواهند شد. کد پستی را درست وارد کنند.

اجرای طرح های «هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی مدرسه»

تبریزبیدار: در مورد افزایش آگاهی های حقوقی مردم چه اقداماتی انجام شده است؟

موقری: برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم، بحث هر مسجد یک حقوقدان است که حقوقدان های ما در مساجد حضور پیدا می کنند و‌ به مردم مشاوره حقوقی می دهند؛ مردم حتما از این امر بهره مند شوند و آگاهی های حقوقی آنها بالا برود. این طرح الان در تبریز اجرا می شود و در شهرستانها هم وجود دارد. طرح بعدی، طرح قاضی مدرسه است. قضات ما در مدارس حاضر می شوند و به دانش آموزان اطلاعات حقوقی می دهند. اطلاعاتی راجع به آسیب های اجتماعی، مسائل خانوادگی و … . مثلث تربیت، مکمل آموزش به دانش آموزان و در مقابل آن آموزش به والدین است. تا زماتی که آنها بعضی اطلاعات را نگیرند، مثلث تربیتی ما ناقص خواهد بود‌. و مرییان مدارس هم جزو این مثلث تربیت هستند. پس از اولیای عزیز خواهش میکنم در این مسائل شرکت کنند.

About Author