به گزارش “پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران”، چند روزی است که موضوع انتخاب سرپرست برای فدراسیون‌ها بعد از پایان دوره چهار ساله هر رئیس فدراسیون به بحث و سوژه اصلی ورزش کشور تبدیل شده و البته با واکنش تند رسانه‌ها همراه بوده است.

این اتفاق که به اعتقاد خیلی از کارشناسان غیرمنطقی و البته غیرقانونی به حساب می‌آید، از سوی وزارت ورزش با بهانه برگزاری انتخابات عادلانه رقم خورده و باید دید در ادامه مسیر چه اتفاقاتی را رقم می‌زند.

مخالفان به اساسنامه و البته آیین نامه وثاقت و امانت برای عدم انتخاب سرپرست و برگزاری به موقع انتخابات اشاره می‌کنند، اما اسبقیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش امروز ادعا کرده که این تصمیم به صورت قانونی اخذ شده و وزیر ورزش به صورت پیش فرض رئیس مجمع است و می‌تواند تصمیم گیرنده باشد: “در برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود که انتخاب سرپرست در اختیار وزیر نیست، در حالی که باید استناد کنم به مصوبه ۱۴ مهر ۹۸ هیات وزیران و هم‌چنین ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ که طی این مصوبه وزیر ورزش به عنوان رییس مجمع انتخاب شده است و به استنناد تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ این اختیار را دارد در صورتی که رییس فدراسیون برکنار و یا ۳ ماه غایب شود و بیش از ۳ ماه در مجامع حضور نداشته باشد، رییس مجمع که همان وزیر ورزش است سرپرست تعیین کند. در دوره‌های قبلی نیز اتفاق افتاده که وزیران مختلف وزارت ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون‌ها را انتخاب کردند و این مغایرت با قانون ندارد. شاید دوستان به آیین نامه وثاقت و امانت اشاره‌ای داشته باشند که البته این آیین‌نامه، آیین نامه بالادستی نیست. آیین‌نامه وثاقت و امانت را وزارت ورزش به فدراسیون‌ها ارسال می‌کند و از اختیارات وزیر ورزش است.”

اما بندی که اسبقیان به آن اشاره کرده، اصلا مربوط به انتخاب سرپرست بعد از پایان دوره چهار ساله نیست! در تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ آمده: «در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی‌صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می‌تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.» 

در واقع این بند اصلا مربوط به موضوعی که هم‌اکنون مطرح شده نیست و اسبقیان به شکلی عجیب این بند را به ماجرای تعیین سرپرست برای همه فدراسیون‌ها ربط داده است!

همچنین این تصمیم وزارت ورزش با ناراحتی روسای فدراسیون‌ها همراه بوده و حتی شنیده می‌شود قرار است به زودی نامه ای مشترک از سوی رؤسای فدراسیون‌ها خطاب به وزیر ورزش و جوانان در خصوص تبعات چنین تصمیمی ارسال خواهد شد. 

از سوی دیگر در صورتی که تصمیم به انتخاب سرپرست از سوی وزارت ورزش و عدم برگزاری به موقع انتخابات برخلاف قانون و اساسنامه باشد، حتی سازمان بازرسی هم می‌تواند به ماجرا ورود کرده و تاکید بر رعایت قانون داشته باشد. 

باید دید این ماجرا که به یک چالش در ابتدای مسیر احمد دنیامالی در وزارت ورزش تبدیل شده، چگونه طی روزهای آینده حل و فصل خواهد شد.