تعداد بازدید: ۱۳

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های کثیرالانتشار ارسال نشود.
این بخشنامه در ۲۱ مهرماه سال جاری توسط مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس خطاب به معاونین سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ارسال شده است.
بر این اساس مقرر شده از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک اسناد ثبت شرکتها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می‌باشند در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد.
متن کامل بخشنامه را در ادامه می‌خوانید:

موضوع: درج آگهی های قانونی مرتبط با فرآیندهای ثبتی در سایت آگهی های سازمان
با سلام و احترام
با عنایت به سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین در خدمات نظام اداری و مستفاد از فصل بیست و سه و بیست و چهارم قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی) و نظر به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیر الانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی به صورت ارزان و به موقع و با عطف توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مقرر گردید:
از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک اسناد ثبت شرکتها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می‌باشند در سایت آگهی های سازمان درج و منتشر گردد.
بدیهی است کلیه آثار حقوقی ناشی از انتشار آگهی ها به روش سنتی در روش جدید نیز به قوت خود باقیست.
دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک ضمن نظارت بر اجرای صحیح موارد فوق ساز و کار فنی لازم را تهیه و به واحدهای ثبتی اطلاع رسانی خواهد نمود.

بخشنامه سازمان ثبت غیرقانونی است/ نگرانی روزنامه نگاران

اما رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد در زمینه عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه ها را غیرقانونی خواند.
به گزارش مهر، ساسان شیخی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار یابد لذا بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است.
شیخی اظهار داشت: یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است.
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور تاکید کرد: مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه‌ها مخصوصاً روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه‌های مکتوب همچنان برقرار باشد و راه‌های کمک به این موضوع را افزایش دهند.
وی گفت: متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است.

قانون نادیده گرفته شده است

وی ادامه داد: لذا اجرای برنامه‌های فوق به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
شیخی تاکید کرد: از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
وی گفت: این بخشنامه نگرانی‌های فراوانی را در بین مدیران روزنامه‌های محلی و سراسری به وجود آورده، هرچند مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته اما انتظار داریم همه پایبند به قانون باشند و لذا هیچ برنامه و بخشنامه‌های نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب شود و تنها مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه لازم الاجرا باشد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر این بخشنامه لغو گردد.
شیخی گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها در کشور پیدا نمی‌شود و تمام تلاش هااین است تا روزنه درآمدی آنها قطع شود ما در مقابل انتظار داریم در اطلاع رسانی‌ها و پوشش اخبار و در جنگ رسانه‌ای امروز آنها موفق و تأثیر گذار باشند.
وی گفت: امیدواریم با مساعدت مسئولان مربوطه در قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت هرچه سریع‌تر شاهد رفع نگرانی ایجاد شده در بین مدیران روزنامه‌ها باشیم.

|
بیانیه خانه مطبوعات در خصوص ممنوع شدن چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها

در ادامه خانه مطبوعات و رسانه‌های ایران پیرامون بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت چاپ نشدن آگهی ثبتی در روزنامه‌ها بیانیه ای صادر کرد.
روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین با انتشار این بیانیه اعلام کرد: یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه می‌باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه‌نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده‌دار است صادر می شود.
از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون می‌باشد.
مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه‌ها مخصوصا روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه‌های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.
متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که درآن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌ها ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اعلام می‌دارد موضوع اشاره شده در این بخشنامه هیچ ارتباطی با اجرای برنامه‌های یادشده ندارد و این موضوع کاملا غیر قانونی بوده است.
با توجه به اینکه موارد اشاره ‌شده در بخشنامه اعم از اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج‌ساله هفتم و سند تحول قضایی که تاکید بر هوشمند سازی و الکترونیکی‌بودن موضوعات دارد؛ یعنی فرایند فعالیت ها به این سمت رفته و این به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
از طرفی بر اساس قانون اساسی، وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای هوشمندسازی و فرایند الکترونیکی نمودن فعالیت‌ها از سال ۱۳۹۵ با طراحی سایت جامع رسانه‌های کشور فرایند ارسال آگهی از دستگاه مبدا دولتی به سمت روزنامه‌ها جهت انتشار را الکترونیکی نموده و به صورت شفاف نیز قابل دسترسی می‌باشد.
خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور از ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خلاف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و املاک کشور می‌باشد و به طور مستقیم با معیشت بیش از ۳۰۰ روزنامه و بیش از ۲۰ هزار نیرو در ارتباط است، دستورات لازم را صادر نمایند.

About Author