تعداد بازدید: ۱ علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اظهار این که: «در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارد» گفت: «چراکه نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.» / خود من هم نامه‌ای را مستقیماً به رئیس […]
تعداد بازدید: ۱
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اظهار این که: «در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارد» گفت: «چراکه نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.» / خود من هم نامه‌ای را مستقیماً به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم و قید کردم که ایرادات شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد. / در حال حاضر یک میلیون خانواده چشم انتظار تصویب این قانون هستند و هیچ لزومی ندارد که دولت یک پول اضافی به این شرکت‌ها پرداخت نماید و با طرح ساماندهی بسیاری از مناقصه‌ای زائد هم بلاموضوع خواهد شد و شفافیت نیز افزایش می‌یابد.
در ساختار اداری کشور بر اساس یک رویه قدیمی که از سوی برخی ناظران عجیب و هزینه افزا توضیف شده است، ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری و تامین نیروی انسانی شکل گرفته‌اند که قریب ۱ میلیون کارگر و کارمند معروف به شرکتی را استخدام کرده و این افراد با وجود آنکه در نهاد‌های دولتی کار می‌کنند اما قانوناً نیروی آن شرکت واسطه‌گر هستند و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند.
مجلس شورای اسلامی برای ارتقاء وضعیت شغلی این افراد و کاهش هزینه‌های دولت در طرح «ساماندهی کارکنان دولت» مصوب نمود که شرکت‌های واسطه‌گر حذف شوند و ۱ میلیون کارگر و کارمند شرکتی مستقیماً با خود ادارات دولتی قرارداد منعقد نمایند. با این همه قانون بلاتکلیف مانده و با در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اظهار این که: «در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارد» گفت: «چراکه نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.»
علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به آفتاب‌نیوز گفت: این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا ایراداتی داشت و ایرادات این شورا نیز در مجلس برطرف شده است، طبق این طرح نیرو‌های موسوم به «شرکتی» و «پیمانکاری» به جای شرکت‌های واسط به صورت مستقیم با دستگاه مربوطه دولتی اعم از آموزش و پرورش و دیگر ادارات مستقیماً قرارداد منعقد می‌کنند. بعد از تصویب در مجلس، این طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده شد تا برای انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرد. ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر طرح هستیم و خود من هم نامه‌ای را مستقیماً به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم و قید کردم که ایرادات شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد.
قانون نه بار مالی دارد و نه نیروی جدیدی اضافه می‌کند
نماینده تیریز با اشاره به این مسئله که مجمع تشخیص عنوان کرده که این طرح برای دولت بار مالی به همراه دارد و موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، گفت: از نظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این نیرو‌ها هم اکنون هم در این دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و قرار نیست نیروی جدیدی اضافه شود و هدف این قانون این است که آن شرکت‌های واسطه حذف شوند تا هزینه‌های دولت هم کاهش یابد؛ بنابراین قانون نیروی جدیدی اضافه نمی‌کند، فقط کارکنان تبدیل وضعیت پیدا می‌کنند. این شاغلین شرکتی و قراردادی هم اکنون هم حقوقشان را از دولت می‌گیرند، دستگاه اجرایی دولتی حقوق را به حساب شرکت پیمانکار واریز می‌کند و شرکت بخشی را به عنوان هزینه سربار برای خود بر می‌دارد و بخشی را به کارگر و کارمند می‌دهد، با حذف این شرکت‌ها، این هزینه‌های سربار هم حذف می‌شود و بنابراین موضع مجمع که می‌گویند این طرح بار مالی دارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
برخی شرکت‌ها از کارگران دولت بیگاری می‌کشند و برای نظافت منزل هم از آنان استفاده می‌کنند
وی افزود: اگر این مصوبه تصویب شود انتظار ۱ میلیون کارگر و کارمند شرکتی تامین می‌شود و به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها نیز کمک می‌کند. از دیگر سو برخی ایرادات هم با حذف این شرکت‌ها خود به خود برطرف می‌شود، مثلاً برخی کارکنان شرکتی ضمن کار در دستگاه دولتی در بیرون هم شرکت‌داری می‌کنند یا عضو هیئت مدیره شرکتی هستند و در صورت قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی آن‌ها مشمول قانون عدم اشتغال کارکنان دولتی یا قانون عدم تصدی بیش از یک شغل خواهند شد. علاوه بر این بعضاً دیده شده برخی شرکت‌های پیمانکار از کارگران بیگاری می‌کشند و حتی برای نظافت منزل شخصی هم از آن‌ها استفاده کرده‌اند و با حذف این شرکت‌های واسطه و دلالی منابع انسانی وضعیت کارکنان دولت و کرامت انسانی آن‌ها قطعاً بهبود می‌یابد.
جعفری آذر در ادامه بیان کرد: با این همه متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت بر روی نظر خود اصرار دارند و ظاهراً بیانیه‌ای هم در این خصوص منتشر کرده‌اند. این قانون طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه تقریباً همه کارکنان شرکتی و خدماتی و پیمانکاری کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را شامل خواهد شد. در حال حاضر یک میلیون خانواده چشم انتظار تصویب این قانون هستند و هیچ لزومی ندارد که دولت یک پول اضافی به این شرکت‌ها پرداخت نماید و با طرح ساماندهی بسیاری از مناقصه‌ای زائد هم بلاموضوع خواهد شد و شفافیت نیز افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی در باره طرح انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم بیان کرد: تا آنجا که من می‌دانم این طرح در حد ایده خود وزیر محترم کشور است و در حال کار روی آن هستند و هنوز به مجلس نیامده است.
About Author
