| ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۲۰:۴۴:۱۴ شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به‌نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد. به گزارش همشهری، فعلاً در میان طرف‌های کارگری، پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی پررنگ‌تر است در حالی […]
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به‌نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.
به گزارش همشهری، فعلاً در میان طرف‌های کارگری، پیشنهاد افزایش ۷۰درصدی پررنگ‌تر است در حالی که کارفرمایان در اتفاقی نادر، با افزایش دستمزد به‌اندازه تورم موافقت کرده‌اند و مواضع دولت نیز به افزایش دستمزد همگام با تورم نزدیک‌تر است. در این میان اهالی مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد بالاتر از تورم هستند و معتقدند اگر بخشی از دستمزد به‌صورت کالا داده شود، به بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.
طالع بینی دستمزد ۱۴۰۴
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، همه نامزدها طرفدار کمک به معیشت کارگران و حقوق‌بگیران بودند. در آن روزها، مسعود پزشکیان که اکنون بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده است، با صراحت تأکید کرده بود: «باید حقوق با تورم همسان باشد.» فعلاً نرخ تورم کشور حدود ۳۲درصد است و شواهدی وجود ندارد که متولیان اقتصادی دولت چهاردهم از هدف‌گذاری رساندن تورم به کمتر از ۳۰درصد منصرف شده باشند. در آن‌سوی ماجرا، دولت در بودجه ۱۴۰۴حقوق کارکنان خود را ۲۰درصد افزایش داده است. با احتساب جمیع این شواهد، به‌نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار در بهترین حالت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یعنی محدوده ۳۰درصد را قبول کنند و با رویکرد کارفرمایان همراهی کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست.
رویکرد کارگران در مذاکرات مزد
سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، خواستار متناسب‌شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند و گرچه در دوره‌هایی نظیر سال ۱۴۰۱با همراهی دولت موفق به افزایش قابل‌توجه (۵۷٫۴درصدی) حداقل دستمزد شدند اما درمجموع در این راهبرد توفیق زیادی کسب نکرده‌اند.در مذاکرات سال‌جاری نیز، نخستین شکست طیف کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوار بود چراکه براساس شواهد و اظهارات، رقم موردنظر شرکای اجتماعی کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار حدود ۵۰درصد پایین‌تر از رقم محاسبه‌شده توسط رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری است.باوجوداین، اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند و مثلاً پویش افزایش ۷۰درصدی دستمزد را به نتیجه برسانند، این امید برایشان زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.
بی‌رغبتی کارگران با مزد پایین
عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ثمره چندین سال سرکوب مزدی است که باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکوردهای بالای ۲۰۰دلار به رکورد کمتر از ۱۰۰دلار سقوط کند و پیام این اتفاق واضح است: ناتوانی هر چه بیشتر کارگران در جبران هزینه‌های معیشت.
آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران باعث شده نیروی کار جدید تمایلی برای کار کردن نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند. این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار نیز مشهود بود.
در این شرایط، دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران. همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.
پیشنهاد مزد تلفیقی
همچنان مشخص نیست که اختلاف ۱۰۰درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت به‌عنوان طرف سوم شورای‌عالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالش‌های بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴است و اگر سیاست
سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.
