استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با رای منفی مجلس به ناصر همتی همراه شد و حالا رییس‌جمهور سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدیدی برای این وزارتخانه تعیین کند. درباره این اتفاق و حواشی آن در رسانه‌ها احتمالا خوانده و دیده‌اید. اما در اینجا قصد داریم یک سوال مهم را مطرح و به آن پاسخ دهیم. سوال این است. آیا اقتصاد ایران پس از برکناری فرمانده آن که بخش‌های مختلفی را تحت مدیریت خود دارد به مسیر بهبود وارد می‌شود؟

به گزارش اعتماد، پاسخ این سوال را با مرور یک تجربه تاریخی پس از استیضاح وزیر دیگر اقتصاد در دولت دوم حسن روحانی ارایه می‌کنیم. مسعود کرباسیان که حدود ۶ سال و نیم پیش و پس از روی کار آمدن دولت اول ترامپ در امریکا با هجمه تاریخی اصولگرایانی مواجه شد که کرسی‌های اکثریت مجلس را به دست داشتند. موج سیاست‌های ضد ایرانی با فرمان «فشار حداکثری» ترامپ بر ایران آغاز شده بود و در میانه التهاب بازارها، نرخ دلار به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شده بود. اما اجازه بدهید به نکات جزیی‌تری از استیضاح کرباسیان و اثرات آن در اقتصاد ایران بپردازیم که مشابه آن، حالا در سال ۱۴۰۳ و زمانی روی داده که نرخ دلاربرای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی به ۹۳ هزار تومان رسیده و التهاب بازارها در اوج خود قرار دارد.

رشد اقتصادی

سال ۹۵ به دلیل موج مثبت ایجاد شده پس از توافق برجام، بالاترین میزان رشد اقتصادی رقم خورده بود. در تابستان سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران برابر با ۱۱٫۸ درصد بود. به همین ترتیب، رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴٫۳ درصد اعلام شد. حتی رشد اقتصادی در زمستان سال ۹۵ به بالای ۲۰ درصد هم رسید که عددی کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است. اما سال ۹۶ فرا رسید و با ورود ترامپ به کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری نیز به جریان افتاد. اصل اول تیم اطرافیان ترامپ نیز حمله به «ارزش پولی ملی» ایران با تهدید و ایجاد التهاب در بازارهای دارایی بود. روند رشد اقتصادی از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷ نزولی اعلام شده هرچند در همین مدت نیز هیچگاه رشد اقتصادی به صفر یا کمتر از آن نرسیده است. بعد از خروج ترامپ از برجام، بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در مراحل اولیه ایجاد بود لغو شد. تعدادی از شرکای اقتصادی خارجی نیز یا به‌طور کامل از ایران خارج شدند یا همکاری خود را با شرکت‌های ایرانی محدود کردند. این اقدامات باعث شد تا رشد اقتصادی در تابستان ۹۷ منفی شود. ۵ شهریورماه ۱۳۹۷، مسعود کرباسیان وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی با رأی نمایندگان مجلس استیضاح و برکنار شد. پس از این اتفاق، رشد اقتصادی باز هم به روند نزولی خود ادامه داد به‌طوری که در پاییز سال ۹۷ رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی به ترتیب منفی ۴ درصد و منفی ۱۱٫۵ درصد اعلام شد. این رشد منفی تا پاییز ۹۸، یعنی یک سال بعد از برکناری کرباسیان نیز ادامه داشت. به بیان دیگر، از پاییز ۹۷ تا تابستان ۹۹، رشد اقتصادی نفتی در یک فصل و رشد اقتصادی غیر نفتی تنها در دو فصل مثبت شد و در سایر مقاطع مورد بررسی منفی بود. برکناری وزیر اقتصاد وقت به دست مجلس، نه تنها رشد اقتصادی را بالاتر نبرد و در واقع اقتصاد ایران را «بزرگ‌تر» نکرد بلکه روند نزولی رشد اقتصادی در سال ۹۷ درست از زمان روی کار آمدن ترامپ شدت گرفت.

تورم

در سال‌های اجرای برجام، یعنی سال‌های ۹۴ و ۹۵، تورم ماهانه در ۴۱ ماه متوالی در کانال دو درصدی بود و بالاتر نرفت و حتی برخی از ماه‌ها، کاهش هم پیدا کرد و منفی شد! این روند موجب شد تا تورم نقطه به نقطه یا همان سالانه کنترل شود و در پایان سال ۹۵ در یک کانال تک رقمی باقی بماند. دستاوردی بزرگ که از سال ۹۶ به بعد به یک «آرزو» تبدیل شده است. چرا که تورم بعد از این دوره طلایی، نرخ‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد را به خود دیده است.زمانی که کرباسیان استیضاح شد، تورم ماهانه ۵٫۴ درصد بود. درست یک ماه بعد از برکناری او، تورم به ۷٫۱ درصد جهش کرد و یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت. هر چند که از اواسط پاییز این شاخص رو به کاهش گذاشت و تا ۲٫۶ درصد هم پایین آمد. در سال ۹۸ بالاترین و پایین‌ترین تورم ماهانه به ترتیب ۴ درصد و ۰٫۵ درصد ثبت شده است. هر چند که این شاخص از اوایل سال ۹۹ دوباره وارد روند صعودی شد و تا ۶٫۴ درصد هم بالا رفت. البته از نظر برخی تحلیل‌گران وضعیت تورم در سال ۹۸ را هم نمی‌توان آرام توصیف کرد چرا که تورم ماهانه بالای ۲ درصد همچنان برای اقتصاد خطرناک محسوب می‌شود و می‌تواند تورم نقطه به نقطه و سالانه را در سطوح بالا نگه دارد. با اینکه کرباسیان شهریور ۹۷ از وزارت اقتصاد کنار رفت اما تورم نقطه به نقطه تا ۸ ماه بعد از آن به صعود خود ادامه داد و قله تاریخی ۵۲ درصد را به ثبت رساند. حتی در روند نزولی پرشتابی که این شاخص در نیمه نخست سال ۹۸ در پیش گرفت نتوانست به سطح کمتر از ۱۰ درصد که در سال‌ ۹۵ تجربه کرده بود نزدیک شود. پس ازبرکناری آقای کرباسیان، به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از تشدید تحریم‌ها، موتورهای پیشران شتاب افزایش قیمت‌ها روشن شد و حتی تا همین الان هم روشن مانده است. پایان سال ۹۷، تورم نقطه به نقطه تا ۴۷ درصد رشد کرد و در واقع از سال ۹۷ به بعد، اقتصاد ایران درگیر یک «تورم مزمن» چند ساله شد.

سکه و دلار

همان‌گونه که گفته شد، سیاست فشار حداکثری اصلی‌ترین هدف خود را کاهش ارزش پول ملی با ایجاد التهاب در بازارهای دارایی دنبال می‌کرد. بازار سکه و هم بازار دلار در نیمه دوم سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ آرام بود و خبری از التهاب‌های اینچنینی در آن نبود. از مرداد ۹۵ تا ۹۶، قیمت دلار ۷٫۸ درصد افزایش یافته است. به عبارتی، یک روند «متعادل» و «معقول» را دنبال کرد. همچنین، از شهریور ۹۵ تا ۹۶ قیمت یک سکه تمام نیز شاهد رشد ۱۱ درصدی بوده است. با این حال، شوک خروج ترامپ از برجام به قدری شدید بود که قیمت دلار از خرداد تا شهریور آن سال ۹۱ درصد و قیمت سکه ۸۹ درصد افزایش یافت.

در زمان استیضاح کرباسیان دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی فروخته می‌شد. فقط ۲۰ روز بعد، نرخ فروش دلار در کانال ۱۴هزار تومانی قرار گرفت. نرخ دلار در مهرماه ۱۳۹۷ نیز در همان کانال حرکت کرد. یک ماه بعد به کانال ۱۲ هزار تومانی آمد. بهترین عملکرد را در آذرماه ثبت کرد و به کانال ۱۰ هزار تومانی بازگشت. اما این پایان ماجرای دلار بود. از آن زمان نرخ دلار رو به بالا حرکت کرد و دیگر هم ریزشی نداشت. در یک بررسی کلی، قیمت دلار در ۲۵ ماه منتهی به استیضاح کرباسیان ۳٫۵ برابر شده بود؛ در حالی که در ۲۵ ماه بعد از استیضاح تقریبا ۲ برابر شد.

وفاق چه شد؟

روزی که کرباسیان به مجلس رفت تا از خود دفاع کند در نطق خود گفته بود: «دشمن تمام خاکریزهای اجتماعی و اقتصادی را مورد هدف قرار داده است. امریکا با تحریم سیستم بانکی درصدد مسدود کردن سیستم اقتصادی کشور است. باید باور کنیم وارد جنگ اقتصادی تمام‌عیار شده‌ایم تا ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را بیشتر کنند. دشمنان ملت ایران به‌خصوص امریکا با صرف میلیاردها دلار علیه ایران اقدام می‌کنند. آنان در تلاش هستند تور تحریم را بر سر ایران بگسترانند.» استیضاح دو وزیر در دو دولت تا حد زیادی به یکدیگر شباهت داشت و حالا باید دید اقتصاد ایران پس از این رخداد که نخستین ضربه به دولتی است که از «وفاق» به عنوان راه نجات کشور یاد می‌کند؛ چه روندی را طی می‌کند و آیا مشکلی از ساختار معیوب اقتصادی حل خواهد کرد؟