به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی اکبر فتحی در جلسه مشترک کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی دستور اکید برای تعامل با بخش خصوصی داده است گفت: همه فعالان بخش کشاورزی اعم از بخش دولتی و خصوصی، بهره برداران و تشکل ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان همگی یک بدنه منسجم و واحد هستند که در کنار هم برای ارتقا این بخش تلاش می‌کنند و تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در مراسمی که برای جهش تولید در دیمزار‌ها برگزار شد، عنوان کردند که با قیمت گذاری دستوری نمی‌توانیم موفق باشیم و از جیب کشاورزان برای مصرف کننده هزینه نکنیم که این حرف دل بسیاری از کشاورزان بود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اراده لازم برای حل مشکلات کشاورزان در راس قوه مجریه وجود دارد و رویکرد وزیرجهاد کشاورزی نیز همین است.

وی پرداخت مطالبات گندمکاران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با آن روبرو بود و افزود: اگر تدبیر رئیس جمهور و موافقت مقام معظم رهبری نبود نمی‌توانستیم مانده مطالبات گندمکاران که نزدیک به ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بود را پرداخت کنیم؛ در خصوص دانه‌های کلزا نیز ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات کلزاکاران پرداخت شد که در بودجه و دولت نیز پیش بینی نیز نشده بود. در حوزه جو، سیب زمینی، شرکت‌های تولیدکننده بذر نیز چالش‌هایی در خصوص پرداخت مطالبات داشتیم که حل آنها کار بسیار دشواری بود.

فتحی تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی را از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی در ابتدای کار دولت چهاردهم دانست و گفت: این چالش با توجه به اینکه در فصل برداشت محصول نیز قرار داشتیم، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد.

وی واردات بی رویه گوشت و کنجاله را یکی دیگر از این چالش‌ها دانست و افزود: این واردات بی رویه باعث شد کارخانجات روغن کشی نیز با مشکل مواجه شوند؛ چرا که این کارخانجات باید دانه‌های روغنی را خریداری کرده و تبدیل به محصول نهایی کند. در کشتارگاه‌ها نیز همین مشکلات مشابه ایجاد شد.

فتحی بدهی ارزی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اینکه اعلام می‌کنند وزارت جهاد کشاورزی ۱۱.۵ میلیارد دلار اعتبارات ارزی دارد، با توجه به بدهی ارزی موجود، ۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند که همه برنامه‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی با مشکل ایجاد می‌کند.