| ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱۱:۵۱:۵۸ | | یک اقتصاددان گفت: در ماههای قبل توانسته بودند با سیاستهای سرکوب ارزی و سیاستهای پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماههای […]
یک اقتصاددان گفت: در ماههای قبل توانسته بودند با سیاستهای سرکوب ارزی و سیاستهای پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماههای آینده هم تورمهای ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
- با توجه به ناترازیهای اقتصاد کلان، اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاهمدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال میتوان به وسیله سیاستهای پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
- به جز ناترازیهای اقتصاد کلان و خاموشیهای برق و کمبود گاز در سایر بخشها هم ناترازیهایی وجود دارد که یکی از موتورهای تورمی محسوب میشود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوریخواهان و عملا نااطمینانیهایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوریخواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریمهای نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا میبرد.
- در ماههای قبل توانسته بودند با سیاستهای سرکوب ارزی و سیاستهای پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماههای آینده هم تورمهای ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
- آنگونه که برآورد میشود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سختترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریمهای نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانیهایی که در فضای بینالملل بر کشور اعمال خواهد شد برمیگردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیمگیری کند.