«تبعات قربانی کردنِ اقتصاد در پیشگاه سیاست!»‌ عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم امیر ستاری است که در آن آمده؛ نمایندگان مجلس دیروز و در شرایطی که کشور با فشارهای شدید اقتصادی، تحریم‌های فزاینده امریکا و متحدانش و چالش‌های داخلی روبروست، وزیر اقتصاد را برکنارکردند. اقدامی که در ظاهر با هدف «اصلاح اقتصادی» انجام شد، اما در عمل چیزی جز تشدید بی‌ثباتی، اختلال در سیاست‌های کلان و ارسال سیگنال‌های منفی به بازارهای داخلی و بین‌المللی به همراه نخواهد داشت. این تصمیم که در قالب «نظارت» و «مسوولیت‌پذیری مجلس» توجیه شد، در حقیقت بیشتر رنگ و بوی یک رقابت سیاسی داشت تا دغدغه‌ای واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی. این رفتار، به‌جای آنکه مشکلات کشور را حل کند، روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را متزلزل‌تر کرده و مسیر اصلاحات اساسی را با مانع مواجه می‌کند. مشکلات اقتصادی ایران ناشی از یک فرد یا یک وزارتخانه نیست. تورم مزمن، نوسانات ارزی، فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی‌های ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری، همگی به عنوان مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در وضعیت فعلی نقش دارند. بنابراین، تغییر وزیر اقتصاد بدون یک برنامه جامع، هیچ تأثیر پایدار و مثبتی بر معیشت مردم نخواهد داشت. از سوی دیگر، مجلس در حالی وزیر را برکنار کرد که هنوز هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصاد کشور و انتخاب جایگزینی کارآمد ارایه نکرده است. این تصمیم، تنها فضای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مبهم‌تر کرده و سیاست‌های کلان را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است.

پیامدهای کوتاه‌مدت؛ امیدهای واهی به اصلاحات فوری

پس از برکناری وزیر اقتصاد، برخی تحلیلگران انتظار دارند که بازارهای مالی، به‌ویژه ارز و بورس، واکنش‌های مثبتی از خود نشان دهند. این خوش‌بینی، ناشی از تصور غلطی است که تغییر یک فرد می‌تواند مشکلات پیچیده‌ای را که طی سال‌ها انباشته شده‌اند، در کوتاه‌مدت حل کند.

اما، بازارهای اقتصادی به سرعت متوجه خواهند شد که این تغییر، نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه باعث تعمیق بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این اثرات موقتی، جای خود را به نااطمینانی بیشتر خواهد داد و در نهایت، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

پیامدهای بلندمدت؛ هزینه‌های واقعی این تصمیم

۱- افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی:

بازارهای مالی و اقتصادی بیش از هر چیز نیازمند ثبات هستند. تغییر وزیر اقتصاد در اوج بحران، پیامی منفی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: «سیاست‌گذاری‌ها در کشور فاقد ثبات است و تصمیمات کلان، تحت تأثیر بازی‌های سیاسی تغییر می‌کنند.» این بی‌اعتمادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش داده و منجر به افزایش خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

۲- ایجاد وقفه در سیاست‌گذاری‌های اجرایی:

هر وزیری که جایگزین شود، نیاز به زمان دارد تا ساختار وزارتخانه را بشناسد، سیاست‌های در حال اجرا را ارزیابی کند و برنامه‌های جدید را طراحی کند. این فرآیند، در شرایطی که کشور نیاز به تصمیمات سریع و موثر دارد، یک تأخیر زیانبار خواهد بود. همچنین، بسیاری از برنامه‌های اقتصادی که در دولت در حال اجرا بودند، به دلیل تغییرات مدیریتی دچار وقفه شده و ممکن است حتی کنار گذاشته شوند. این اختلال، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

۳- تشدید فشارهای خارجی و تحریم‌ها:

در حالی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، هرگونه تغییر مدیریتی ناگهانی، نشان‌دهنده ضعف و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های داخلی است. امریکا و سایر بازیگران خارجی، این اقدام را به عنوان نشانه‌ای از بحران درونی تلقی خواهند کرد و ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری اعمال کنند. تحریم‌ها به‌تنهایی یک عامل مخرب هستند، اما زمانی که با ضعف مدیریت داخلی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان همراه شوند، تأثیرات آنها دوچندان خواهد شد.

۴- تشدید اختلافات سیاسی داخلی و تضعیف کارآمدی دولت:

این استیضاح نشان داد که برخی جناح‌های سیاسی، بیش از آنکه دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشند، در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی هستند. این رویکرد، نه‌تنها فضای همکاری میان قوا را از بین می‌برد، بلکه مانع از اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار می‌شود.

در شرایطی که کشور نیاز به انسجام و همکاری برای عبور از بحران دارد، این تصمیم به اختلافات دامن زده و کارآمدی دولت را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

۵-تصمیمی سیاسی، هزینه‌ای اقتصادی

برکناری وزیر اقتصاد، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، یک بحران جدید ایجاد کرد. دیروز وزیر رفت، اما بحران اقتصادی پابرجاست. در شرایطی که ایران نیازمند ثبات، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با فشارهای داخلی و خارجی است، این اقدام مجلس، تنها بر شدت مشکلات خواهد افزود. آنچه ایران در این برهه نیاز دارد، سیاست‌گذاری‌های کلان و بلندمدت اقتصادی است .