تعداد بازدید: ۱

ساقی آذربایجان / مهدی شلیخا : با نگاهی کوتاه به وقایع تاریخی و سیاسی کشور، می‌توان چنین اظهار نمود که مردم ایران برای اولین بار در نهضت تنباکو، به‌طور فراگیر وارد مشارکت در صحنه تصمیمات سیاسی شدند و از زمان انقلاب مشروطه تا‌ به‌حال انتخابات در ایران برگزار شده‌ است.
از آن زمان تاکنون، انتخابات در سطوح مختلف برگزار می‌شود. پس از انقلاب اسلامی هم، انتخابات در این کشور با عناوین مختلفی اجرا شده است. در پی اتفاقات اخیر و الزام به برگزاری انتخابات زودهنگام، در سال ۱۴۰۳ و پس از دو مرحله انتخابات، دولت چهاردهم، در هفتم مردادماه سال ۱۴۰۳ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.
اگر کمی به عقب برگردیم، درمی‌یابیم که در بحبوحه انتخابات، باز هم با تبلیغات گسترده و وعده‌های شیرین نامزدهای انتخاباتی، گل از گل واجدین شرایط رای شکفت. اغلب فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعت ساخت‌وساز کشور نیز همچون سال‌های قبل که به دنبال منجی برای حل‌وفصل مشکلات خود بودند، با وعده‌های رییس‌جمهور منتخب، بر این باور شدند که این بار قرار است دولت منتخب طرحی نو دراندازد و معجزه‌ای اتفاق بیافتد. شرکت‌هایی که به واقع سال‌هاست روی خوش اقتصاد و شکوفایی را به خود ندیده و همواره با مشکلات عدیده اقتصادی، کمبود منابع مالی، عدم تخصیص اعتبار لازم، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی، کاهش بودجه عمرانی و… مواجه بوده‌اند.
فهرست گفتمان ارایه‌شده ازسوی مسعود پزشکیان به چند سرفصل کلی شامل گذر از اقتصاد دولتی، اقتصاد باز، مبارزه با رانت، اقتصاد رقابتی، بهبود معیشت و حمایت از بورس تقسیم شده است. به اعتقاد ایشان، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، دولتی بودن است و مبارزه با فساد زمانی رخ می‌دهد که دیوان‌سالاری و تعارض منافع نباشد. با گذر از تفصیل سایر سرفصل‌های فوق‌الذکر که در این مقال نمی‌گنجد، بایستی به مساله سقوط ارزش بورس که یکی دیگر از دغدغه‌های شرکت‌های عمرانی و فعالان صنعت احداث است، اشاره نمود که متاسفانه تاکنون اتفاق مثبتی در این خصوص حادث نشده است.
به‌طور کلی، واکنش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دولت چهاردهم، به‌خصوص در حوزه اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی مردم با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. به واقع همچون دوره‌های پیشین، بهبود شرایط اقتصادی از وعده‌های تحقق‌نیافته این دولت نیز می‌باشد. عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز و افزایش لجام‌گسیخته آن یکی دیگر از مشکلات اساسی، به‌خصوص در صنعت ساخت‌وساز، تولید و حوزه پروژه‌های عمرانی کشور است. فعالان صنعت احداث و حوزه‌های مختلف اقتصادی همواره از دولت به دلیل ناکامی در کاهش قیمت‌ها و عدم کنترل تورم انتقاد کرده‌اند. عملکرد دولت در زمینه کنترل قیمت ارز بسیار ضعیف بوده؛ و در این مدت اندک قیمت دلار و سایر ارزهای مبادلاتی افزایش چشمگیری داشته که این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاها و خدمات گردیده و کشتی شرکت‌های عمرانی نیز به مثابه سایر فعالان اقتصادی کشور به گل نشسته است.
تاثیر صنعت ساخت‌وساز بر رشد و توسعه اقتصاد کشور غیرقابل انکار است، صنعت احداث و پروژه‌های عمرانی افزون بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. این صنعت و بخش‌های وابسته به آن، با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی موجب رشد سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و کنترل نوسانات شدید اقتصادی می‌شود.
در ادامه از دیگر رویکردهای دولت چهاردهم می‌توان به تاکید رییس‌جمهور بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌‎گذاری با کشورهای خارجی اشاره نمود. دکتر پزشکیان در سخنان خود با انتقاد از این‌که چرا در طول سالیان گذشته پروژه‌های بدون پشتوانه آغاز و بعد از سال‌ها به‌صورت نیمه‌تمام به حال خود رها شده، گفت:«اولین گام این است که ما ظرفیت‌های خود را در کشور شناسایی کنیم، سپس به سراغ آغاز پروژه‌های جدید برویم؛ بیش از ۱۰ پروژه را آغاز و پیمان بسته و متعهد می‌شویم درحالی‌که ظرفیت واقعی ما، ساخت، تکمیل و به سرانجام رساندن تنها ۲ پروژه است؛ به همین دلیل امروز با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبرو هستیم.»
با این وجود علی‌رغم اذعان دولت به رشد ۴۰درصدی بودجه عمرانی، همچنان بدهی دولت، حتی درخصوص پروژه‌های نیمه‌تمام داخلی سر به فلک گذاشته و درصورتی‌که اقدامات اساسی در این امر صورت نپذیرد، سرنوشت اسفناکی گریبان‌گیر شرکت‌های عمرانی خواهد بود. شرکت‌های عمرانی هر روز نحیف‌تر از قبل می‌شوند و اغلب آن‌ها بعد از مدتی به سمت ورشکستگی و انحلال می‌روند. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد این موضوع نه تنها خود شرکت، بلکه قلب تپنده اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

نهایتاً درحالی‌که مخالفان وضع موجود به این نتیجه رسیده‌ بودند که شور انتخاباتی به تنهایی نمی‌تواند بانی و باعث تحولات مثبت در فضای عمومی کشور و باز شدن بن‌بست‌های پیش روی زندگی جمعی و بهبود معیشت آنان شود؛ اما دکتر پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری، با وعده‌های زیادی در میدان گام نهاد و نهایتاً توانست اعتماد حامیان‌اش را به خود جلب کند. اما با گذشت چندین ماه از فعالیت دولت، این گام‌ها با وعده‌های داده شده متناسب نبوده و در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هنوز مشکلات متعدد و عمیقی وجود دارد و بسیاری از منتقدان همچنان بر ضعف‌های مدیریتی، بحران‌های اقتصادی و عملی نشدن وعده‌ها تاکید دارند و این سوال مطرح است که آیا دولت جدید می‌تواند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند یا تنها به فهرستی از شعار‌های بلند تبدیل خواهد شد؟ بدیهی است این دولت برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و جلب رضایت عمومی، نیاز به تغییرات جدی‌تر دارد.

About Author