تعداد بازدید: ۷ شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی می‌گوید تا چند وقت دیگر باید جان انسان ها گرفته شود ؟ اخیرا رئیس فراکسیون زنان می‌گوید، لایحه تامین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست، خوب بیایید و دست از […]
تعداد بازدید: ۷
شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی می‌گوید تا چند وقت دیگر باید جان انسان ها گرفته شود ؟ اخیرا رئیس فراکسیون زنان می‌گوید، لایحه تامین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست، خوب بیایید و دست از کلی گویی و آرمان گرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافته اند؟
خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. چندروز قبل یکی از وکلای کشور همسر خود را که یک خبرنگار بود به دلایلی همچون طلاق عاطفی، به قتل رساند، بعد از آن هم خبر آمد وکیل دیگری هم به دلایلی همچون بدهی، همسر و پسر خود را با اسلحه کشته است. قبل از آن هم خبر خودکشی دو دختر نوجوان منتشر شده بود.
این اخبار فاجعه‌‌بار فقط برای همین چند روز است. در طول سال خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوه‌ها و بهانه‌های مختلفی همچون ناموس‌کشی منتشر می‌شود و همچنان یک سوال اصلی برجسته می‌شود، قانون حمایت از زنان کجاست؟ لایحه تامین امنیت زنان که از زمان احمدی‌نژاد شروع و در دوران روحانی توسط معاونینش یعنی خانم مولاوردی و ابتکار جمع‌بندی شده بود، سالهاست که پس از گذر از فیلتر دولت و قوه‌قضاییه در مجلس خاک می‌خورد. بار دیگر به این بهانه سراغ شهیندخت مولاوردی رفتیم تا مجددا در خصوص این لایحه مهم و چرایی افزایش قتل‌های اینچنینی صحبت کنیم. در ادامه این گفتگو را می‌خوانید:
******
خانم دکتر، اخیرا با موجی از همسرکشی و خودکشی زنان روبه رو شده ایم، به نظر شما مهمترین عامل این اتفاقات ناگوار در جامعه ما چیست؟
مسئله همسرکشی – و به طور خاص زن‌کشی- که بعضا در قالب قتل ناموسی خود را نشان می‌دهد، همیشه در تاریخ وجود داشته ولی در مواقعی که چند مورد پشت سر هم رخ می‌دهد، بیشتر توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. با هر جنایت و فاجعه‌ای که در این قالب رخ می‌دهد، بحث لایحه تامین امنیت زنان، دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد با فروکش کردن حساسیت‌ها دوباره به محاق می‌رود تا اعمال خشونت و جنایت بعدی.
۱۳ سال است که در این شرایط قرار داریم و هنوز امیدواریم با اقدامات، تاکیدات و پیگیری‌هایی که برای به تصویب این لایحه صورت گرفته و می‌گیرد، شاهد به سرانجام رسیدن آن باشیم.
در مورد علل و عوامل این قتل‌ها، به نظرم هر کدام از این جنایت‌ها، باید مورد به مورد بررسی شوند. ضمن آنکه باید اذعان‌کرد که پدیده‌های اجتماعی تک‌عاملی نیستند و مجموعه‌ای از عوامل را در پیدایی و پایایی آنها باید در نظر داشت. از جمله تحدیدها، تهدید‌ها و فشار‌هایی که تک‌تک افراد جامعه و خانواده‌ها را متاثر ساخته و درجاتی از اختلالات روحی و روانی را به همراه دارد.
از سوی دیگر طبعا نمی‌توان حکم کلی برای همه این فجایع صادر کرد و نسخه واحدی برای همه آنها پیچید. مثلا یکی از بحث‌هایی که این روزها در خصوص یکی از این قتل‌ها مطرح شد، برجسته‌شدن طلاق عاطفی است. خانواده‌ای که ۱۷ سال از تشکیل آن می‌گذرد و قاتل که وکیل هم هست و اشراف کامل به مباحث حقوقی هم دارد، پس از قتل عنوان می‌کند که سال‌ها همدیگر را فقط تحمل می‌کردند. خوب چرا این اتفاق باید رخ دهد؟ چرا در این مدت طلاق حقوقی صورت نگرفته؟ اینها مباحثی است که قابل تامل است تا شاهد تکرار این حوادثی که جامعه و افکار عمومی را بشدت متاثر و جریحه دار کرده، نباشیم.
در همین مدت کوتاهی که از شروع سال تحصیلی گذشته، چند مورد خودکشی دختران دانش‌آموز را داشتیم که این هم نیازمند توجه جدی است و نه تنها در وزارت آموزش و پرورش، بلکه توسط نظام آموزشی و تربیتی کشور باید مورد واکاوی قرار بگیرد و همه سازمان‌های مربوطه برای حل این مسئله ورود کنند.
همانطور که اشاره کردید، لایحه تامین امنیت زنان در مواقع حساس بر سر زبان‌ها می افتد و پس از آن بار دیگر فراموش می‌شود. چه اطلاعاتی از آخرین وضعیت این لایحه دارید؟
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» دستخوش تغییرات زیادی شده است و حتی عنوان آن هم بار‌ها تغییر کرده و آخرین آن «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سؤرفتار» است، که با دستکاری‌هایی که صورت گرفت، حتی واژه خشونت هم از متن و عنوان آن برداشته و حذف شد و جایگزینی آن با «آسیب دیدگی و سؤرفتار»، تا حدودی اهمیت پدیده خشونت علیه زنان را فروکاسته و کم اهمیت جلوه داده است. از سوی دیگر هم عبارت «ارتقای امنیت زنان» جایگزین «تامین امنیت زنان» شده است، با این فرض که زنان امنیت دارند، ولی باید ارتقا پیدا کند.
سوالی که این روزها مطرح می‌شود در مورد میزان بازدارندگی قانون است که در پاسخ باید گفت اگر ما این قانون را داشتیم، قطعا اینگونه نیست که دیگر هرگز شاهد چنین فجایعی نباشیم، طبعا رخ می‌دهد اما نه با این شدت و تکرار و تعدد و تکثر.
وقتی ما از ضرورت قانونگذاری صحبت می‌کنیم، برخی فکر می‌کنند هدف و منظور ما صرفاً مجازات و جرم‌انگاری است. وقتی حاکمیت به این جمع‌بندی می‌رسد که یک قانونی را در قالب لایحه و طرح به تصویب برساند، منظور این است که قوانین موجود به اندازه کافی بازدارنده و کافی نیستند که حالا می‌بینیم به این تصمیم رسیده‌اند، اما هنوز اراده لازم برای تصویب آن را نمی‌بینیم. اکنون توپ در زمین مجلس است و تصویب این لایجه باید سریعا در دستورکار مجلس قرار گیرد. اخیرا هم در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مطرح شده، اما گفته‌اند دوباره می‌خواهیم اصلاح کنیم.
*تابحال نکته ای درباره این لایحه مطرح کرده‌اند؟ یعنی مشخصا عنوان کرده‌اند کجای این لایحه به مذاقشان خوش نیامده؟
خیر. چرا نمی‌گویند مشکل این لایحه با تغییرات عدیده و اصلاحاتی که بخود دیده، کجاست، این لایحه از فیلتر قوه قضاییه و دولت‌های مختلف عبور کرده است، چندین سال در قوه قضاییه بررسی شده و همه مراحل را طی کرده، حالا ایراد کار کجاست که این اراده برای در دستور کار قرار گرفتن، وجود ندارد و شکل نمی‌گیرد، معلوم نیست!
وقتی یک قانون جامع بعد از سال‌ها بررسی و تصویب می‌شود، صرفاً شامل بخش مجازات‌ها نیست. این لایحه مجموعه‌ای از تدابیری است که باید به موازات هم پیش رود. یکی از آن بخش‌ها، مجازات است که جرم‌انگاری کرده و بخش‌های دیگر آن شامل آموزش و فرهنگ‍سازی است (تدابیر آموزشی و فرهنگی) و تدابیر لازم حمایتی و حفاظتی و سایر اقداماتی که باید به آن توجه کنیم. یعنی مجموعه‌ای از تدابیری که می‌تواند این بازدارندگی را ایجاد کند و نتیجه بخش باشد.
در این لایحه که امیدوارم تغییر جدی در این قسمت صورت نگرفته باشد، یک تقسیم کار اساسی میان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی صورت گرفته که هر کدام وظایف و ماموریتی را در این زمینه دارند. در این چند روز تماس‌های مختلفی داشتیم که هم ابراز نگرانی می‌کردند و هم امید داشتند که این لایحه اولا به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل نشده باشد و ثانیا بتواند سریعا به تصویب و اجرا برسد. شاید با این اقدام شاهد کنترل و کاهش اینگونه جنایات باشیم.
*خانم مولاوردی، به نظر شما نگاه مردانه سالارانه در به تعویق انداختن این لایحه تاثیر دارد؟
نگاه مردسالارانه در تعلل و به سرانجام نرسیدن این لایحه قطعاً بی‌تاثیر نیست. البته این نگاه فقط در مردان وجود ندارد و برخی از خانم‌ها هستند که کاملا حامل و مروج این نگاه هستند و مانع اساسی در این زمینه و نهایی شدن سایر لوایح محسوب می‌شوند.
قبل از پایان مجلس یازدهم و در اواخر عمر آن، رئیس مجلس گفت بعد از پایان بررسی لایحه بودجه، این لایحه در دستور کار قرار می‌گیرد که اینگونه نشد. امروز باز هم دیدم در مجلس گفته شده بعد از لایحه بودجه به آن رسیدگی می‌کنیم! متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسان‌هاست که یکی یکی از دست می‌رود. آیا برای قانون‌گذاران ما این موضوع اهمیتی ندارد؟ و چرا تا این اندازه درد‌ها و واقعیات تلخی که پیرامون همه ما خود را به رخ می‌کشند، نادیده گرفته می‌شود، سوالاتی بی‌پاسخ هستند.
از دیگر سو، رئیس فراکسیون زنان می‌گوید، این لایحه چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست، خوب بیایید و دست از کلی‌گویی و آرمان‌گرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافته‌اند؟ و راهکارشان چیست؟ (اینکه آیا این نظر شخصی و سلیقه‌ای است یا جمع‌بندی نظر اعضای فراکسیون است هم بماند!) اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالش‌ها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟
*زمانی که شما این لایحه را تدوین می‌کردید، چه موانعی بر سر راهتان بود؟
زمانی که این موضوع را از همان ابتدای دولت یازدهم در دستور کار خود قرار دادیم، تصورمان این بود که برای عبور از فیلتر مجلس و شورای نگهبان به یک سند پشتیبان نیاز داریم، از همین رو سندی ۵۰۰ صفحه‌ای که بعدا به ۳۰۰ صفحه تقلیل یافت را آماده کردیم (که یکی از دلایل اطاله بررسی لایحه در دولت یازدهم اصرار بر تدوین این سند بود) و از ابعاد مختلف فقهی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، قوانین داخلی و بررسی تطبیقی بین‌المللی و … مطالعه جامعی انجام شد که بعدا هیچ حرف و حدیثی نباشد و اگر هم ابهام یا ان‌قلتی بود به آن سند ارجاع داده شود. در اسفند ۹۵ ما لایحه را به دولت رساندیم، بعد هم دولت دوازدهم بدون فوت وقت در دستور کار خود قرار داد که در نهایت به دلیل آنکه مواد و بخش‌هایی از آن جنبه قضایی داشت، پای قوه قضاییه به میان آمد و طی جلسات مکرر و فشرده‌ای که چند سالی به‌طول انجامید، بالاخره به مجلس رسید، آخر هم به این سرنوشت دچار شد.
حتی خانم خزعلی هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کرده‌اند. اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غربگرایانه لایحه‌اند، یکبار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟ لام تا کام حرفی نزده‌اند و تعجیلی در ارائه پیشنهاد اصلاحی و کاربردی برای نهایی‌شدن موضوع نداشته‌اند و در عمل نشان داده‌اند که ایراد وارد کردن و مچ‌گیری کسب و کارشان است و اینطور به نظر می‌رسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان! و نه خود کاری می‌کنند و نه می‌گذارند دیگران کاری کنند.
About Author
