تعداد بازدید: ۱

ساقی آذربایجان / مسعود برزگر جلالی : مدتی است کشور با مشکلات عدیده اقتصادی و ناجوانمردی های دشمنان قسم خورده این آب و خاک مواجه است. قیمت اجناس هر روز تغییر پیدا می کنند و معیشت مردم را نشانه گرفته اند. دلار و طلا ، با زندگی و اعصاب مردم بازی می کنند. آلودگی شدید هوا و ناترازی انرژی و قطع برق و بناچار تعطیلات مکرر ، بطور کلی حوصله مردم را به هم ریخته است . در این بین مجلس شورای اسلامی حدود دو ماهی است درگیر موضوع بسیار مهمی شده : تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستاها !!
گویی این موضوع آنقدر برای برخی حضرات مجلس نشین اهمیت دارد که مدام در کلنجار هستند بلکه بتوانند این دوره خاص ! و ویژه ! از شوراها را برای هر مدتی که زورشان برسد تمدید کنند!
ابتدا پیشنهاد تمدید یک ساله مطرح شد که در مجلس تصویب نشد. بلافاصله تمدید ۶ ماهه مطرح شد که در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان بر آن ایراد شکلی گرفت که اساسا می بایست ایراد محتوایی می گرفت . طرح دوباره به مجلس برگشت و در اولویت آقایان ! در جلسه صبح مجلس در ۷ اسفندماه تمدید یک ساله با مخالفت نمایندگان روبرو شد اما در جلسه بعد از ظهر مجلس همان نمایندگان مخالف صبح ، موافق شدند و به تمدید یک ساله شوراهای شهر و روستا رای مثبت دادند . چقدر فوری ؟ گویی این موضوع بیش از نان شب مردم و معضلات بیشمار کشور اهمیت و اولویت داشت . چرا؟!

این در حالی است که مقام معظم رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۳ در پیامی به‌مناسبت آغاز به کار مجلس دوازدهم، شکل‌گیری یک مجلسِ تراز را در گرو تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر و رفتار جمعی صحیح و صبورانه در داخل قوه مقننه دانستند و تاکید کردند: مجلس باید همواره آرامش‌بخش و امیدآفرین و برانگیزاننده همت‌ها و دعوت‌کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در این پیام همچنین جذب دل‌های مردم و سپاس بیدریغ آنها به واسطه خدمت به مردم و عمل صالح را مشمول پاداش الهی دانستند و خاطر نشان کردند: تشییع چند میلیونی رئیس جمهور فقید و همراهان عزیزش نمونه‌ای از این پاداش الهی است.
هر مجلس جدید میتواند درخششی تازه در افق روشن کشور پدید آورد و بر امید و انگیزه‌ی ملّت بیفزاید. ترکیب نمایندگان تازه‌نفَس با منتخبان کارآزموده و مجرّب، این پیام را میرساند که خانه‌ی ملّت، با بهره‌گیری از اختیاراتش در قانون اساسی و با التزام به مسئولیّت سنگینش در جمع ارکان کشور، خواهد توانست روزآمدی و نوآوری را با پختگی و سنجیدگی همراه کند و قانونگذاری و نظارت را از تلاطم و آشفتگی و نیز از رکود و سکون دور نگه دارد.
بی‌شک، تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر و نیز رفتارِ جمعیِ صحیح و صبورانه در داخل قوّه‌ی مقنّنه، به تحقّق همه‌ی ویژگی‌های یک مجلسِ تراز کمک خواهد کرد و یاد نیک نمایندگان را ماندگار خواهد ساخت.
نکته‌ای که همواره بر آن تأکید می کنم آن است که مجلس باید آرامش‌بخش و امیدآفرین و برانگیزاننده‌ی همّتها و دعوت‌کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد. در خود مجلس نیز مسابقات بی‌فایده‌ی رسانه‌ای و مجادلات مضرّ سیاسی، وقت و عمر کوتاه دوران مسئولیّت را به خود مصروف نسازد؛ وگرنه ظرفیّت ارزشمند حضور نمایندگان در این جایگاه والا ضایع خواهد شد و این خسارت بزرگی است.
نکته‌ی دیگر درباره‌ی سوگند نمایندگی است. این سوگند، نمایشی و تشریفاتی نیست؛ سوگندی حقیقی و مسئولیّت‌زا است که در دنیا و آخرت گریبان‌گیر خواهد بود. نمایندگان محترم، ناگزیر باید در همه‌ی مدّت نمایندگی، بندبندِ این سوگند شرعی را در پیش چشم داشته باشند و پایبندی به آن را معیار قضاوت درباره‌ی عملکرد خویش بدانند.
با این تفاسیر ، گویی مهمترین و حیاتی ترین اولویت امروز نمایندگان ، تمدید دوره فعلی شوراهاست که بالاخره به هر ترفندی توانستند خان اول این تلاش های خود را در مجلس طی کنند.
اما اینک شورای نگهبان در معرض آزمون دفاع واقعی از آراء مردم ایران قرار دارد چرا که مردم ایران در اقصی نقاط کشور و در همه شهرها و روستاها در سال ۱۴۰۰ رای به اعضای فعلی شوراهای شهر و روستا داده اند تا برای ۴ سال زمام امور مدیریت شهر و روستا را بر عهده داشته باشند و این قرارداد ۴ ساله طبق قانون می بایست عمل شود و تمدید مدت فعالیت شوراها برخلاف اراده و رای مردم ایران بوده و هیچ مرجعی نمی تواند این قرارداد را تمدید نماید بلکه باید سازوکارهای تحقق اراده مردم را فراهم نماید و یا اینکه یک رای گیری عمومی برای تمدید یا عدم تمدید فعالیت شوراهای شهر و روستا به هر مدت که پیشنهاد می شود صورت گیرد تا رای اولیه مردم که طبق قانون فقط برای ۴ سال بوده ، تعیین تکلیف شود.
یقینا اینگونه تصمیم های خاص و صرفا سیاسی ، به مرور بر حیثیت جایگاههای قانونی کشور اعم از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و …. لطمه وارد نموده و منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نهایت کاهش میزان مشارکت عمومی در انتخابات ها می گردد.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی پس از حادثه سقوط هلی کوپتر و شهادت رییس جمهور محترم و خادمان کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ، همین امسال تصویب نمود که انتخابات دور بعدی شورای شهر در سال ۱۴۰۴ طبق قانون برگزار و مدت دوره هفتم ۳ سال باشد تا با انتخابات دور بعد ریاست جمهوری همزمان گردد تا تعارضی با قوانین بالادستی درباره انتخابات پیش نیاید . همین قانون پس از تصویب شورای نگهبان توسط معاون اول رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید و اینک پس از چند ماه از این قانون ، برخی نمایندگان مجلس با اهداف خاص ! تلاش وافر و همه جانبه کردند تا بلکه قانون خوب قبلی را عوض کنند که بالاخره موفق شدند ! که اینگونه رفتار مجلس با موضوعات کشور، حقیقتا جای بسی تاسف داشته و احساس تزلزل در تصمیم گیری ها به مردم القاء می گردد.
لذا مردم انتظار دارند شورای محترم نگهبان در قبال اینگونه تصمیم گیری های عجولانه ، بطور قاطع و امیدآفرین از خود عکس العمل نشان داده و ضمن پاسداشت آرای مردم در سال ۱۴۰۰ که فقط برای ۴ سال اقدام به انتخاب نمایندگان شوراهای شهر و روستا نموده اند،مطابق قانون مصوب و مورد تایید خود در خرداد ۱۴۰۳ اقدام نماید و مصوبه جدید مجلس را قبول نکند

About Author