علی دهقان کیا با تاکید بر اینکه به دنبال اجرای قانون هستیم و هیچ خواسته دیگری از دولت نداریم گفت: افزایش دستمزدها مطابق بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود؛ بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ دولت باید تورم سالانه را برای افزایش دستمزد مدنظر قرار دهد و اگر تورم جوابگو نبود، بند ۲ یعنی سبد معیشت خانوار ملاک افزایش دستمزد است.و

به گزارش مهر، وی با اعلام اینکه ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان است گفت: بر اساس ماده ۹۶ افزایش حقوق باید پاسخگوی هزینه‌ها باشد و ماده ۱۱۱ که تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار دارد، حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه نارضایتی و اعتراض‌های حقوق بگیران، ناشی از قانون گریزی‌ها و بی‌توجهی به قوانین است گفت: همواره بر رضایت آحاد جامعه تاکید شده، اما عملکرد مسؤولان از گذشته به نوعی بوده که نه تنها به اهداف دست نیافته‌ایم، بلکه در مسیر رسیدن به اهداف نیز حرکت نکرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبر انقلاب به عنوان اسناد بالادستی باید اجرایی شود گفت: هر قانونی که اجرا می‌شود، تغییر می‌کند یا اصلاح می‌شود، باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری باشد، اما می‌بینیم که توجه لازم به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نشده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیشترین خدمت را به کارگران و بازنشستگان ارائه می‌دهد گفت: تأمین اجتماعی باید ۱۸ تعهد را نسبت به بیمه شده و بازنشسته انجام دهد، به همین دلیل کانون‌های بازنشستگی نسبت به این سازمان حساسیت دارند و با تمام توان به دنبال حفظ اموال سازمان هستند.

وی در ادامه با اعلام اینکه انتقادهایی به بودجه ۱۴۰۴ داریم گفت: انتقادات بودجه بسیار است که مهمترین آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوق بگیران کشوری و لشکری است.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار می‌گیرد گفت: ماده ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید دارد که افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم باشد، در صورتی که افزایش ۲۰ درصدی با تورم موجود هیچ‌گونه همخوانی ندارد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر تاکید شده است گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها به ایجاد رفاه و رفع خط فقر کمک نمی‌کند، بلکه باعث خالی شدن سفره‌های مردم می‌شود.

وی با اعلام اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است گفت: واقعیت این است که تورم بالاتر از این عدد است، به همین دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم.

دهقان کیا ادامه داد: در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نشان می‌دهد حداقل دستمزد کمتر از یک سوم سبد معیشت است و این حقوق نه تنها برای زندگی کردن مناسب نیست، بلکه برای زنده ماندن هم کفایت نمی‌کند.

وی یکی دیگر از اشکالات بودجه ۱۴۰۴ را بی‌توجهی به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه بر پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی تاکید شده، اما نه تنها برای پرداخت این بدهی اقدام مؤثری انجام نمی‌شود، بلکه به صورت سالانه بر میزان بدهی دولت افزوده می‌شود و اگر هم مبلغی را در نظر می‌گیرند، بسیار کمتر از بدهی‌هایی است که به صورت سالانه ایجاد می‌شود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان تأمین اجتماعی با دولت‌ها از گذشته تاکنون ۲۶ مصوبه مسئله‌دار است گفت: قرار بود دولت سهم کارفرمایی ۲۶ شغل را بپردازد که در تمامی این سال‌ها به عهد خود وفا نکرده و اکنون بدهی ثابت دولت به تأمین اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت عبور کرده است.

وی با اعلام اینکه بزرگترین چالش سازمان ایجاد بدهی‌های جاری از سوی دولت است گفت: در نتیجه پرداخت نکردن تعهدات، برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار می‌شود، در صورتی که از این سازمان خدمات می‌گیرد، اما پولش را به موقع نمی‌دهد.

دهقان کیا با اعلام اینکه در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری، تاکید شده که دولت نباید ایجاد بدهی کند گفت: این ۲۶ قانون همچنان بر میزان بدهی دولت و بحران تأمین اجتماعی می‌افزاید که خلاف سیاستگذاری‌های رهبری است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ تاکید شده بدهی دولت به سازمان‌ها باید به روش ساده تعیین شود که مصوبه‌ای خلاف قانون است گفت: در دولت روحانی نیز چنین ادعایی را مطرح کردند که به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و در جلسه هیأت عمومی دیوان که ۱۰۵ قاضی شرکت داشتند، ۹۷ قاضی به نفع سازمان تأمین اجتماعی رأی داد و دولت محکوم شد.

وی با اعلام اینکه هیچیک از مطالبات مالی در بخش‌های گوناگون بر اساس روش ساده تعیین نمی‌شود گفت: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون خدمات اجتماعی، دیه و مهریه باید به روز رسانی شود، که در مورد بسیاری از بدهی‌های دولت نیز ماده قانونی دارد.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه اگر دولت‌ها به موقع بدهی سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کردند، اکنون وضعیت سازمان بسیار بهتر از این‌ها بود گفت: در سال ۹۲ تأمین اجتماعی ۶۳ همت از دولت طلبکار بود که در آن زمان می‌توانستیم با آن پول ۱۸ میلیارد دلار ارز بخریم، در سال ۱۴۰۰ طلب سازمان از دولت به ۴۶۰ همت رسید که با آن پول می‌توانستیم ۱۷ میلیارد دلار بخریم که نشان می‌دهد و امسال که سازمان ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است، تنها با این پول می‌توان ۱۳ میلیارد دلار خریداری کرد.

وی با اعلام اینکه تحمیل ۲۶ قانون به تأمین اجتماعی و بدقولی دولت‌ها در انجام تعهدات، باعث بحران ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی شده است اظهار کرد: بدقولی دولت‌ها باعث شده منابع و مصارف سازمان به هم بریزد و ناترازی به وجود بیاورد که ادامه این روند باعث بحران برای تأمین اجتماعی، اعتراض کارگران و بازنشستگان و در نهایت بحران برای نظام خواهد شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت که در بودجه ۱۴۰۴ آمده است افزود: دولت برای مولدسازی دارایی‌ها باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما به دلیل رقم بالایی که دارد، امکان خرید وجود ندارد و می‌بایست ۱۰ درصد آن را به صورت نقد و بقیه را به صورت اقساط دریافت کند. اکنون که سازمان تأمین اجتماعی از دولت طلبکار است، دولت می‌تواند ۱۰ درصد پیش پرداخت را دریافت نکند و حتی بخشی از اقساط را نیز به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند تا بدهی‌ها دولت به سازمان کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهاتر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مخالف هستند گفت: در بودجه ۱۴۰۴ آمده که دولت ۲۰۰ همت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران بپردازد اما این پیشنهاد بسیار گنگ است، زیرا سهم سازمان از این ۲۰۰ همت مشخص نیست لذا پیشنهاد می‌کنیم دولت بدهی ۳۴۰ همت سال جاری را در بودجه سال آینده ببیند و بابت بدهی خود، از محل ۲۰۰ همت بپردازد.

وی با انتقاد شدید از زمزمه ادغام بخش درمان صندوق‌ها گفت: این تفکری است که سال‌ها علیه سازمان تأمین اجتماعی دنبال شده و امسال نیز در قالب واریز نه بیست و هفتم سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت کلید خورده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: از سال ۵۴ تا ۸۳ به هر یک از مراکز درمانی مراجعه می‌کردیم، همه امکانات درمانی رایگان بود و پولی پرداخت نمی‌کردیم، در بحث درمان غیر مستقیم نیز ۳۰ درصد و در بخش بستری ۱۰ درصد فرانشیز می‌دادیم، اما در سال ۸۳ تبصره ماده ۲ قانون ساختار جامع نظام تأمین اجتماعی، درمان را به دو بخش پایه و تکمیلی تقسیم کرد که قرار بود آئین نامه درمان پایه را ظرف ۶ ماه بنویسند تا بیمه شده به هر مرکزی مراجعه کرد، ریالی بابت درمان نپردازد، اما دولت درمان پایه را فراموش کرد و تمرکز خود را بر بیمه تکمیلی قرار داد.

دهقان کیا با اعلام اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش درمان دارد گفت: دولت یک ریال بابت درمان این ۵۰ درصد جمعیت، به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌پردازد، در صورتی که دولت موظف و متعهد به ارائه درمان رایگان به تمامی آحاد جمعیت است. البته دولت بیمه سلامت را اجرا کرد اما تأمین اجتماعی فراموش شد.

وی ادامه داد: اگر پیشنهاد دولت به مرحله اجرا برسد و ادغام درمان صندوق‌ها محقق شود، این ۵۰ درصدی که خدمات مناسبی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، به خیل محرومان از درمان خواهند پیوست.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از روند بیمه تکمیلی گفت: اگرچه می‌بایست درمان پایه به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی داده شود، اما به دلیل کاهش کمیت و کیفیت خدمات درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کردند.

وی با اعلام اینکه ۲ درصد حقوق بازنشستگان بابت درمان کسر می‌شود گفت: علاوه بر این دو درصد، امسال بابت بیمه تکمیلی برای هر نفر ۳۰۵ هزار تومان تعیین شد که ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان را بیمه شده بازنشسته و بقیه را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد، اما امسال این عدد به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان صرف هزینه درمان می‌شود.

دهقان کیا گفت: به تازگی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه می‌خواهند ناظری تعیین کنند که یک درصد بیمه‌های تکمیلی را بابت نظارت بگیرد؛ این عدد هزاران میلیارد تومان می‌شود که با مخالفت جدی کانون‌های بازنشستگی روبرو شده است. تعیین ناظر لزومی ندارد زیرا می‌توانیم طبق روال گذشته بیمه تکمیلی را اجرایی کنیم، به شرط آنکه سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌ها را به موقع پرداخت کند یا خود سازمان مسؤولیت نظارت را بر عهده بگیرد.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه از دولت هیچ کمکی نمی‌خواهیم، فقط شر ۲۶ قانون را از سر سازمان تأمین اجتماعی کم کند گفت: راه دوم این است که دولت به صورت ماهانه، سهم کارفرمایی ۲۶ شغلی را که گردن گرفته، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد یا این مشاغل را تحت پوشش صندوق‌های دیگر همچون بیمه کشاورزی، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری یا دیگر صندوق‌ها ببرد.

وی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اشاره به پیشنهاد کانون بازنشستگان گفت: پیشنهاد کانون بازنشستگان بدین صورت بود که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاری شود. از آنجا که قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰ درصد می‌شود که میزان افزایش حقوق برای سال را تعیین می‌کند و برای سال‌های آینده این عدد ضرب در ۳۰ درصد و به حقوق اضافه می‌شود.