کد خبر : ۲۱۱۲۴۳۵ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۹ | ۶۱۶ بازدید | ۴ دیدگاه حکم سقوط به دسته پایینتر برای تیم شهرداری آستارا صادر شده است. به گزارش “پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران”، در پی حکم صادرشده توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، تیم شهرداری آستارا […]
کد خبر : ۲۱۱۲۴۳۵ |
۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۹ |
۶۱۶ بازدید |
۴
دیدگاه
حکم سقوط به دسته پایینتر برای تیم شهرداری آستارا صادر شده است.

به گزارش “پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران”، در پی حکم صادرشده توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، تیم شهرداری آستارا با محرومیت و سقوط به دسته پایینتر مواجه شده است. این حکم که امروز صبح اعلام رسمی شده ابهاماتی را در خصوص ادامه حضور این تیم در رقابتهای لیگ یک به وجود آورده است.
در بخش مهم این حکم که مربوط به جریمه سقوط به دسته پایینتر است آمده: “سقوط باشگاه شهرداری آستارا به دسته پایینتر در پایان فصل مسابقات جاری نظر به جایگاه مکتسبه”. حال اینکه چنین حکمی به چه معناست محل بحث محافل فوتبالی شده است.
بر اساس این رأی، شهرداری آستارا برای حضور در ادامه مسابقات لیگ یک مشکلی ندارد و در پایان فصل جاری صرفنظر از جایگاه نهاییاش در جدول، به دسته پایینتر سقوط خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر تیم در پایان هفته سیوچهارم در لیگ یک باقی بماند، به لیگ دو سقوط میکند و اگر پیش از این در جایگاه سقوط به لیگ دو قرار داشته باشد، به لیگ سه تنزل خواهد یافت. بنابر این اعضای تیم شهرداری آستارا باید تلاش کنند این تیم در لیگ یک باقی بماند تا فصل بعد را در لیگ دو آغاز کنند و در غیر اینصورت باید از دسته سه به کارشان ادامه دهند. در واقع آنها ۱۰ هفته پایانی فصل جاری لیگ یک را برای بقا در لیگ دو به میدان خواهند رفت.
همچنین، بازیکنان و کادر فنی ذکر شده در این حکم، از جمله بازیکنان تیم شهرداری آستارا، از زمان ابلاغ حکم بهصورت رسمی (یعنی امروز) دیگر اجازه حضور در میادین را نخواهند داشت. این محرومیت تا زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی تیم در کمیته استیناف بررسی نشود، ادامه خواهد یافت. در صورت ارائه درخواست تجدید نظرخواهی، تیم و بازیکنان مذکور میتوانند با رعایت تشریفات قانونی و ارائه لایحه اعتراضی ظرف مدت یک هفته، منتظر بررسی مجدد پرونده باشند.
کلیت این رای قابلیت تجدید نظرخواهی دارد. این حکم بر اساس بررسیهای کمیته اخلاق و احتمالاً مرتبط با بازی پالایش نفت صادر شده است، هرچند جزئیات دقیق دلایل این حکم هنوز بهصورت کامل مشخص نیست.