نهاد نمازجمعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این تریبون عبادی-سیاسی نه‌تنها محلی برای ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی است، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی میان حاکمیت و مردم، نقش بسزایی در حفظ وحدت ملی و هدایت افکار عمومی دارد. بااین‌حال، هرگونه حاشیه یا اتهامی که به شخصیت‌های برجسته این نهاد وارد شود، می‌تواند اعتبار آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

از این جنبه درخواست کناره‌گیری حجت الاسلام صدیقی از امامت جمعه تهران که با موافقت رهبر انقلاب نیز مواجه شد، تصمیمی مسئولانه و در جهت خیر عمومی بود.

این اقدام با توجه به حواشی ایجاد شده پیرامون نزدیکان ایشان هم به حفظ اعتبار تریبون نمازجمعه کمک می‌کند و هم فضایی برای رسیدگی قضایی  پرونده بدون حاشیه‌های سیاسی فراهم می‌آورد.

حجت الاسلام کاظم صدیقی  از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به‌عنوان رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قوه قضاییه پیوست و از جمله مسئولیت‌های دیگر وی در قوه قضاییه می‌توان به ریاست محاکم عمومی تهران اشاره کرد.

حجت الاسلام صدیقی در سال ۱۳۸۸ از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. علاوه بر این، از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ینز برعهده گرفت و به‌عنوان نائب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران هم فعالیت دارد.

این سوابق نشان‌دهنده جایگاه ویژه حجت الاسلام صدیقی است. بااین‌حال، حواشی اخیر پیرامون ایشان و حوزه علمیه تحت مدیریت ایشان این سوابق را حداقل تا تعیین تکلیف شدن پرونده تخلفات مالی بستگان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آغاز حواشی

حواشی اخیر پیرامون حجت الاسلام صدیقی از زمانی آغاز شد که اسنادی مبنی بر انتقال مالکیت یک باغ در مجاورت حوزه علمیه اُزگُل (تحت مدیریت آقای صدیقی) به نام ایشان و پسرانشان منتشر شد.

این موضوع به‌سرعت در رسانه‌ها و فضای عمومی بازتاب یافت و انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت. این باغ که ظاهراً بخشی از اموال حوزه علمیه بود، به موسسه‌ای وابسته به این حوزه منتقل شده بود اما انتشار اسناد نشان داد که این انتقال با ابهامات و اشکالات قانونی همراه بوده است.

صدیقی در واکنش به این اتهامات، نامه‌ای به دادستان تهران نوشت و در آن اعلام کرد که امضای او برای ثبت موسسه جعل شده است.

به گفته وی، این حوزه سال‌ها پیش تصمیم گرفته بود مجموعه‌ای آموزشی و فرهنگی برای جذب دانش‌آموزان علاقه‌مند به علوم دینی تأسیس کند. برای این منظور، موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه ایجاد شد و بخشی از زمین حوزه به این موسسه منتقل گردید اما فردی که مسئول پیگیری امور اداری این موسسه بود، با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به جعل امضای حجت الاسلام صدیقی و تدوین اساسنامه‌ای کرد که بدون اطلاع ایشان و مدیریت حوزه، سهام موسسه را به شکلی غیرقانونی تسهیم کرده بود.

صدیقی در این نامه تأکید کرد که این اقدام بدون اطلاع او و برخی اعضای حوزه انجام شده و از دادستان خواست تا با ثبت شکایت رسمی علیه فرد خاطی، موضوع را با اتهامات جعل و خیانت در امانت پیگیری کند.

بیانیه‌های مبهم 

حوزه علمیه نیز در واکنش به این ماجرا، دو بیانیه جداگانه منتشر کرد. در بیانیه اول، این حوزه اعلام کرد که در تنظیم اساسنامه موسسه «اشکالات شکلی» رخ داده و افراد موردنظر از موسسه خارج شده‌اند. بااین‌حال، این بیانیه جزئیات بیشتری درباره هویت این افراد یا ماهیت تخلفات ارائه نکرد، که این امر به ابهامات موجود افزود.

در بیانیه دوم، حوزه علمیه تأیید کرد که آیت‌الله صدیقی شخصاً سند انتقال زمین را امضا کرده است، اما ادعا کرد که این اقدام به دلیل «تحریف اساسنامه» و «جعل امضا» در دیگر اسناد صورت گرفته است. همچنین اعلام شد که دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده و مراحل اداری آن در حال انجام است.

ابهام در بیانیه‌ها و عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره افراد دخیل و جزئیات تخلفات، باعث شد که افکار عمومی نسبت به این توضیحات تردید نشان دهد. برخی معتقد بودند که این بیانیه‌ها به‌جای شفاف‌سازی، تلاشی برای توجیه ماجرا و کاهش فشارهای عمومی بوده است.

بازداشت بستگان 

در خرداد ۱۴۰۴، خبر بازداشت دو تن از بستگان آقای صدیقی (فرزند و همسر فرزند ایشان) با دستور قضایی منتشر شد. این خبر بار دیگر توجهات را به این پرونده جلب کرد و ابعاد جدیدی به آن افزود.

صدیقی در گفت‌وگویی اعلام کرد که هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت بستگانش انجام نداده و در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که از هیچ اقدام خلاف قانون حمایت نکرده و نخواهند کرد.

این اظهارات نشان‌دهنده تلاش صدیقی برای حفظ بی‌طرفی و احترام به روند قضایی بود. بااین‌حال، بازداشت بستگان ایشان، به‌ویژه در شرایطی که اتهامات به سوءاستفاده از اموال حوزه علمیه مرتبط بود، به گمانه‌زنی‌ها و انتقادات دامن زد. برخی از منتقدان معتقد بودند که این اتفاقات نشان‌دهنده قصور صدیقی در نظارت بر نزدیکان خود است، حتی اگر ایشان مستقیماً در این تخلفات دخیل نبوده باشند.

آنچه می‌گویند

در واکنش به این حواشی، دو دیدگاه اصلی در افکار عمومی شکل گرفت. گروهی معتقد بودند که نباید اقدامات فرزندان را به حساب پدر گذاشت. این گروه استدلال می‌کردند که حجت الاسلام صدیقی به‌عنوان یک شخصیت دینی و قضایی با سابقه، باید همچنان به فعالیت خود به‌عنوان امام جمعه تهران ادامه دهد، زیرا اتهامات مستقیماً متوجه ایشان نیست. این دیدگاه بر این باور بود که جدایی مسئولیت‌های فردی و خانوادگی، اصل مهمی در قضاوت درباره شخصیت‌های عمومی است.

در مقابل، منتقدان به دو دسته تقسیم می‌شدند. دسته اول معتقد بودند که صدیقی به‌طور مستقیم در این ماجرا مقصر است و توضیحات ارائه‌شده از سوی ایشان و حوزه علمیه، صرفاً توجیهاتی ناکافی برای رفع اتهامات است.

دسته دوم از منتقدان، حتی اگر صدیقی را مستقیماً مقصر ندانند، معتقد بودند که ایشان در نظارت بر نزدیکان خود قصور کرده‌اند. به اعتقاد این گروه، نزدیکان صدیقی با استفاده از جایگاه و اعتبار ایشان، اقدام به تصرف در اموال بیت‌المال کرده‌اند، و این موضوع به اعتبار نهادهای دینی و قضایی که صدیقی متصدی آن است  آسیب می‌رساند. 

گامی در جهت خیر عمومی

در پی این حواشی، حجت‌الاسلام صدیقی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست کناره‌گیری از امامت جمعه تهران را مطرح کرد. رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت کردند.

این تصمیم را می‌توان به‌عنوان گامی مثبت و مسئولانه ارزیابی کرد. کناره‌گیری صدیقی از این جایگاه حساس، نشان‌دهنده درک ایشان از اهمیت حفظ اعتبار نهاد نماز جمعه و جلوگیری از تأثیر منفی حواشی بر این تریبون بود.

این اقدام، فارغ از اینکه اتهامات علیه حجت‌الاسلام صدیقی اثبات شوند یا خیر، به دور ماندن نهاد نماز جمعه از حاشیه‌ها کمک کرد. در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای دینی و قضایی به دلیل این‌گونه مسائل ممکن است تضعیف شود، کناره‌گیری صدیقی می‌تواند به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، از تشدید انتقادات و تحت تاثیر قرار گرفتن مشارکت مردم در نماز جمعه جلوگیری کند.

علاوه بر این، این تصمیم به قوه قضاییه فرصت می‌دهد تا پرونده را بدون فشارهای رسانه‌ای و حاشیه‌های سیاسی بررسی کند.