تعداد بازدید: ۷

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

از آن روی که شهرداری نهادی است که تامین هزینه هایش بر عهده خودش است، از مهم ترین مسائل مربوط به این نهاد ایجاد درآمد پایدار است تا از این رهزن موضوع ماده ۱۰۰ تا حدود بسیاری مرتفع شود و شهرداری به این امید نباشد که شهروندی تخلف کند و شهرداری هم پول تخلفش را بگیرد و روزگار از این راه بگذراند. از دم دستی ترین اقدامات در یک کشور توسعه یافته در این رابطه می توان به بحث بازار بورس و خرید سهام اشاره کرد اما داستان در کشور ما و تبریز نگون بخت به ترتیبی دیگر است. این توضیحات ابتدایی برای آن بود که احیانا از سوی مخالفان این نظریه متهم به بی اطلاعی از علم روز و ایجاد درآمد پایدار و علم بورس نباشیم.
در همین راستا دو هفته پیاپی است که لایحه افزایش سهام شهرداری تبریز در بانک شهر در دستور جلسه علنی شورا آمده و موافقت می شود . روی همین اصل، شهرداری تبریز افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی سهام نقدی اش را طی دو مرحله به صورت لایحه به شورای شهر آورده است. در مرحله نخست در اسفندماه سال گذشته شورای شهر تبریز با پرداخت ۲۱۸ میلیارد تومان به صورت نقدی به منظور افزایش مرحله دوم که چند روز پیش به صحن آمده است لایحه پرداخت مبلغ ۴۸۱ میلیارد تومان تصویب شد. در مجموع شهرداری تبریز با افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی آورده نقدی اش، علاوه بر حفظ حق السهم ۷ درصدی، میزان سهامش را به حدود ۸ درصد ارتقا داد!
* سرمایه‌گذاری در بانک شهر از لحاظ اقتصادی و حسابداری به نفع شهرداری است

در این ارتباط علی نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا گفت: بانک شهر توانسته از سرمایه‌ یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود فاصله بگیرد و رشد کند که در مرحله اول، این سرمایه باید از آورده نقدی و در دومین مرحله با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی افزایش یابد و سهامداران باید تصمیم بگیرند سهام خود را حفظ کنند. این عضو شورا که از قضا در مقام حامی این لایحه سخن می گفت افزود: توان بانکی، تسهیلات‌دهی، خدمات‌دهی و توان ارزی بانک شهر بالا می‌رود و کفایت سرمایه در بانکداری اصل است اما باتوجه به این‌که کفایت سرمایه در بانک شهر منفی است طبق توصیه و ابلاغ بانک مرکزی، بانک شهر باید سرمایه خود را افزایش دهد که ارتقا یافته و سرمایه آن افزایش می‌یابد. این مسئله در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و منافع شهرداری و آینده بانک مدنظر است.
باغبان گفت: سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز در بانک شهر، به ارزش دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد ‌که با افزایش نقدی، ارزش سهام دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد شد و در یک سال با تجدید ارزیایی چندبرابر خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک شهر، یک سرمایه‌گذاری مطمئن است و نتیجه گرفته و با تکمیل سرمایه، در آینده نزدیک، سرمایه بیشتر می‌شود. سرمایه‌گذاری در بانک شهر از لحاظ اقتصادی و حسابداری به نفع شهرداری است و هرچند که باید به این مقوله توجه داشت که‌ جایگاه شهرداری تبریز در تصمیم‌گیری‌های بانک شهر به عنوان سهامدار چیست و این حق را برای شورا و شهرداری قائل هستیم.
در این بین معدود نمایندگان شورا از جمله رشیدی و اسوتچی هم در مقام مخالف صحبت کردند تا اقلا جلسات شورا محل پاراف لوایح شهرداری نباشد.
*ما پول برای خرید اتوبوس نداریم/ عایدی شهرداری تبریز از این افزایش سهام ها چیست؟

رشیدی، عضو شورای شهر تبریز گفت: نسبت این لایحه با لوایح ماه‌های اخیر چیست (همان لایحه افزایش ۷۰۰ میلیاردی چند ماه اخیر) و نسبتشان با هم چیست و چه کمکی به هم می‌کنند؟
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر تبریز گفت: گزارش سود و زیان بانک شهر باید ضمیمه لایحه می‌شد و حق ما این است که به‌عنوان سهامدار باید از وضعیت بانک شهر مطلع باشیم. بانک شهر با توجه به زیان انباشه، ورشکسته حساب می‌شود و باید پروژه نجات بانک شهر با کمک بانک مرکزی و سهامداران پیش برود.
رشیدی خاطرنشان کرد: باید دید سود و زیان بانک، ارزش روز سهام شهرداری در بانک شهر، منافع، عایدی و بهره شهرداری از بانک شهر چیست و چه بهره ملموسی دارد. همانطور که در گزارش‌های حسابرسی مطرح شد باید دید بانک شهر در حوزه تسهیلات، چه برای کارکنان و چه پروژ‌ه های شهرداری چه میزان تسهیلات ارائه‌ کرده است.
رشیدی اظهار کرد: موضوع آخر، تخصیص مبلغ از محل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده است که گفته‌اید در متمم اصلاح می‌شود اما باید دید ۷۰۰ میلیارد از حذف کدام ردیف‌ها تأمین خواهد شد که باید ضمیمه لایحه می‌شد و ما مشکل نقدینگی برای مسائلی از قبیل خرید اتوبوس داریم.
*باید گزارشی از وضعیت بانک شهر ارائه شود

محمدحسن اسوتچی، خزانه‌دار شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز گفت: باید گزارشی از وضعیت بانک شهر ارائه شود هرچند از تهران برای پاسخگویی حاضر نشدند اما سهامداران باید در جریان قضایا باشند.
خزانه‌دار شورای شهر تبریز گفت: جایگاه هیئت‌مدیره بودن شهرداری تبریز در بانک شهر منتفی شده اما حداقل گزارشی از وضعیت بانک شهر ارائه شود.
*شهرداری بر فعالیت های اقتصادی درآمد محور متمرکز نیست

شهرداری تبریز بر فعالیت اقتصادی که منجر به درآمد شود متمرکز نیست و معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مربوط به این زمینه است و شرکت‌های پیش‌ساخته و عمران هم می‌تواند نوعی فعالیت اقتصادی حساب شود و فضای اقتصادی ایجاد کند.
احد صادقی دبیر اول شورای شهر تبریز افزود: فضای مدیریت اقتصادی شهرداری تبریز فشل نیست بلکه تمرکز ندارد و در بودجه به واسطه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان مشخص کرد که چه مقدار عایدی به عنوان درآمد دارد.
دبیر شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز گفت: شهرداری به عنوان سهامدار در بانک شهر حضور دارد اما گزارشی باید ارائه شود تا ببینیم شهرداری چه می‌کند و تا چه میزان می‌توان به ماده ۱۰۰ تکیه کرد. وی ادامه داد: باید دید تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کجای بودجه نمایان می‌شود و حق تقدم استفاده‌ نشده شهرداری تبریز در تصمیم‌گیری‌های بانک شهر مطرح است که آیا بیشتر از هفت درصد می‌توان سهام‌ برداشت.

فی نفسه امر سرمایه گذاری امری مبارک است به جهت ایجاد درآمدهای پایدار و عدم اتکا به درآمدهای ماده ۱۰۰ اما حساسیت روی این بحث از آن جهت است که بهرحال بانک شهر در این شهر باعث استیضاح و برکناری یک شهردار شده و جالب آن که در جلسه خصوصی بین مدیر عامل بانک در دوره رنجبر( که برخی خروجی این جلسه را عامل برکناری رنجبر می دانند) و در دوره جدید تنها باغبان به عنوان عضو شورا حضور داشته و دیگر اعضا اطلاعی از مطالب ردوبدل شده بین طرفین قرارداد ندارند.

بحث بعدی راجع به سود و زیان بعنوان ابتدایی ترین رکن هر فعالیت اقتصادی است. از شواهد و قراین پیداست که شهرداری تبریز حکم گاوشیردهی را پیدا کرده که این بانک مدام آن را می دوشد و اصلا خود را در مقام توضیح و ارائه گزارش سود و زیان نمی بیند! و یا احتمالا شهرداری این گزارش ها را در دست دارد و اعضای شورا را قابل نمی بیند تا در اختیارشان قرار دهد! این سرمایه گذاری به آن می ماند که شما از کسی مبلغی را برای سرمایه گذاری بگیرید و در مراتب بعدی مجددا به کرات از وی برای افزایش حجم این سرمایه گذاری مبالغی را بگیرید و هر وقت هم از شما توضیح خواست، اعتنایی نکنید و آن بنده خدا هم به دلایلی که پر واضح است عاجز از گرفتن گزارش، هی به شما پول بدهد و شما هم هی پول های او را هاپولی کنید. دو نکته نهایی این گزارش هم بر این امر استوار است که اولا بانک شهر جزو بانک های زیان ده(بخوانید ورشکسته) در گزارشات بانک مرکزی به حساب می آید و بانک مرکزی هم روی همین امر هم اصرار بر انحلال این بانک دارد و آن ها هم این کسری را از جیب مردم بینوای تبریز باید جبران کنند تا شاید تراز مالی شان ردیف و از شر بانک مرکزی خلاص شوند. مورد قابل ذکر مهم دیگر اینکه این بانک علی رغم چنین وضعیت اسفناک مالی یکی از مالکین باشگاه پرسپولیس است و مجبور است میلیارد ها تومان برای تامین مالی این تیم از جیب مردم دیگر شهرها از جمله تبریز هزینه نماید.

به طوری که بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی بانک شهر نشان می دهد که تا پایان خرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۷ همت زیان انباشته داشته است. این در حالی است که سرمایه این بانک حدود یک و نیم همت است و این عدد یعنی زیان انباشته ۱۱ برابری نسبت به سرمایه و از این رو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده و در انحلال قرار گرفته است و هیئت مدیره چاره کار را در افزایش سرمایه دیده و از سهامدارانش خواسته تا آورده نقدی خود را افزایش دهند. برای فرار از خطر انحلال نیاز به افزایش ۷ برابری سرمایه نقدی است که منبع تامین آن شهرداری های کلان شهرها و سرسلسله آنان تبریز زبان بسته است. عجیب تر از این موضوع بحث میزان بدهی های این بانک است که تا پایان سه ماهه اول سال بیش از ۴۱۳ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۷۰ برابر سرمایه این بانک است و وظیفه جبران بخش عظیمی از این فلاکت اقتصادی بر عهده تبریز و از جیب مردم بینوای آن است تا شاید تراز مالی شان ردیف و از شر بانک مرکزی خلاص شوند

About Author