اسدالله سلیمانی تولیدکننده پوشاک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش تورم و قیمت بالای پوشاک، بسیاری از مردم به سمت خرید کالاهای غیرمجاز و قاچاق روی آورده‌اند.بخش عمده‌ای از مواد اولیه پوشاک، تقریباً ۸۰ درصد آن، از خارج وارد می‌شود. در حوزه حجاب وقتی این مواد اولیه با نرخ ارز بسیار بالا، همچون دلار ۶۰ یا ۷۰ هزار تومانی، وارد می‌شود، رقابت با پوشاکی که به‌صورت قاچاق از کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان یا ترکیه وارد می‌شود، دشوار است.

وی افزود: این کالاهای قاچاق معمولاً استوک یا باقی‌مانده تولید کارخانه‌های خارجی هستند که از مد افتاده‌اند. اما همچنان ارزان‌تر از تولیدات داخلی ما به بازار عرضه می‌شوند. یعنی حتی در روز روشن این کالاها توزیع می‌شوند درحالی که نظارت روی این قاچاق کار سختی نیست. داخل کشور حتی با وجود برخی مزیت‌ها همچون انرژی ارزان‌تر و نیروی کار بومی، نمی‌توانیم بر مشکل قیمت مواد اولیه غلبه کنیم. این مواد اولیه وموانع بی شمار حتی اگر در داخل هم تولید شوند، باز هم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی قرار دارند.

این‌تولیدکننده پوشاک در ادامه گفت:‌ حقوق و درآمد کارگران و کارمندان نیز تناسبی با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی ندارد. به همین دلیل، بسیاری از مردم مجبورهستند برای شب عید یا سایر نیازهای خود، به سراغ کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌تر بروند که اغلب با فرهنگ ما نیز همخوانی ندارند. مشکل اصلی اینجاست که درآمد مردم پاسخگوی هزینه‌های جاری زندگی نیست. وقتی درآمد ۸ واحد است ولی هزینه‌ها ۹ واحد یا بیشتر شده، طبیعی است که شاهد مشکلات اقتصادی گسترده باشیم. تا زمانی که تورم مهار نشود و حقوق و دستمزدها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم بتوانند پوشاک باکیفیتی تهیه کنند.

سلیمانی گفت: تولیدکنندگان داخلی که بخش عمده‌ای از آن‌ها تولیدکنندگان کوچک و متوسط هستند ،(۹۳ درصد از آنها) دقیقاً مانند خود مردم با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیشتر این افراد کارخانه‌داران بزرگ و ثروتمند نیستند؛ آن‌ها نیز بخشی از همین جامعه هستند که به سختی گذران زندگی می‌کنند. بنابراین، دولت باید تدابیر اساسی برای حمایت از بخش تولید بیندیشد. اگر بتوانیم تولید رقابت‌پذیری داشته باشیم، مثلاً در حوزه پوشش‌های عفیفانه که بارها درباره آن صحبت کرده‌ایم، شاید بتوان وضعیت را بهبود داد. اما بدون سیاست‌گذاری مناسب و توجه به مشکلات تولید و معیشت، حل این مسائل دشوار خواهد بود و حالا قبل از این موج تورم، که البته باید گفت تورم همیشه در کشور ما وجود داشته و من خاطره‌ای از خلاصی از آن ندارم، از سال ۹۱ در حوزه پوشش‌های عفیفانه فعالیت‌هایی داشته‌ایم.

وی افزود: اگر قرار است در حوزه بانوان پوشش مناسبی ترویج شود که نیمی از مصرف پوشاک کشور را شامل می‌شود باید به‌طور جدی این بخش را تقویت کنیم. چرا که پوشش‌هایی که از غرب یا از جریان‌های معاند وارد کشور می‌شوند، به مرور ذائقه‌ها را تغییر می‌دهند و جریان‌سازی می‌کنند. بنابراین، تقویت تولیدات داخلی در زمینه پوشش‌های عفیفانه ضروری است. خوشبختانه طرحی برای این موضوع در قالب کالای فرهنگی به تصویب مجلس رسید، که یکی از گام‌های مثبت در این راستاست. قانون عفاف و حجاب، اگرچه بسیار ایجابی و تأثیرگذار است، به‌ویژه در بحث تأمین معیشت بانوان و فراهم کردن پوشش‌هایی نظیر مانتو، روسری یا چادر با قیمت مناسب، متأسفانه همچنان در مرحله ابلاغ یا پیچ‌وخم‌های اداری باقی مانده است.

این‌تولیدکننده پوشاک ادامه داد: باید تلاش بیشتری برای اجرای بخش‌های ایجابی این قانون صورت گیرد، چرا که این قانون تنها سلبی نیست. از ۷۴ ماده آن، بخش قابل‌توجهی یعنی ۴۸ ماده آن ایجابی است و حداقل انتظار می‌رود این بخش‌ها عملیاتی شوند. اگر بخواهیم مسئله را صنفی‌تر بررسی کنیم، حداقل انتظار این است که محصولات حجاب به عنوان کالای فرهنگی اجرایی شوند، چرا که اجرای قوانین می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود را باز کند. اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، مثل اعطای وام به تولیدکنندگان یا ارائه بن خرید به بازنشستگان و کارکنان، راه‌حل دائمی نیستند. مسئله باید به صورت ریشه‌ای حل شود. اجرای کامل این قانون، که در حوزه بانوان پیگیری کرده‌ایم، می‌تواند بسیاری از مشکلات مرتبط را برطرف سازد. سال‌ها برگزارکننده بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن بودم. نمایشگاهی که بتواند دسترسی به کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند، آن هم با قیمتی مناسب و کیفیت خوب، قطعاً می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که نمایشگاه‌ها باید هدفمند باشند و نیازبخشی که دسترسی کافی ندارد را برطرف کنند.

سلیمانی گفت: در حوزه پوشش‌های عفیفانه با کمبود دسترسی به فروشگاه‌های مرتبط مواجه هستیم، به‌گونه‌ای که مردم برای تهیه پوشاک مناسب مجبوراند کیلومترها مسافت طی کنند. اما در سایر بخش‌های پوشاک، معضلاتی وجود دارد که قابل تأمل است. یکی از این مشکلات، تأثیر منفی نمایشگاه‌ها بر کسب‌وکار مغازه‌داران و تولیدکنندگان است. به طور خلاصه، حلقه تولید در کشور بدین صورت است که تولیدکننده کالا را به عمده‌فروش و عمده‌فروش به مغازه‌دار منتقل می‌کند، و مغازه‌دار دو فصل پرفروش در سال دارد که می‌توان به ماه شهریور و دیگری شب عید اشاره کرد. متأسفانه، در این بازه‌های حساس، تولیدکنندگان به جای حمایت از مغازه‌داران، خودشان مستقیم وارد عرضه فروش می‌شوند و نمایشگاه برگزار می‌کنند. این موضوع نه‌تنها به مغازه‌داران – که مالیات و بیمه می‌پردازند و به فروش شب عید امید بسته‌اند – آسیب می‌زند، بلکه شغل آن‌ها را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، وجود دست‌فروشانی که جلوی مغازه‌ها بساط کرده‌اند و اجناس را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار عرضه می‌کنند، شرایط را دشوارتر کرده است.

وی افزود: اگر بخواهیم ساختار اقتصادی و نظام صنفی کشور را بر اساس اصول و قوانین تعریف‌شده پیش ببریم، باید نسبت به این نمایشگاه‌های بهاره بازنگری کنیم. این نوع نمایشگاه‌ها نه‌تنها کمکی به بازار نمی‌کنند، بلکه نظم و امنیت شغلی بازار را مختل می‌کنند. برای نمونه، نمایشگاه‌های بهاره که از سال ۱۳۷۲ آغاز شدند، در ابتدا با هدف آگاهی مردم از قیمت‌ها راه‌اندازی شدند، اما قرار نبود این روند ادامه پیدا کند. با این‌حال، وجود رانتی گسترده در این نمایشگاه‌ها – شامل فروش غرفه‌ها به افراد بدون مجوز، کسب درآمد غیرشفاف و بهره‌برداری اقتصادی توسط برخی نهادها باعث شد که این نمایشگاه‌ها سال به سال گسترش پیدا کنند. این رویه عملاً به نوعی مبارزه با تولیدکننده بومی تبدیل شده است. شاهد فروش کالاهای خارجی از جمله چینی بوده ایم.

این تولیدکننده در پایان گفت: مشکلاتی مانند تورم، عدم ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکننده‌ها، و ایجاد موانع متعدد از جمله برگزاری همین نمایشگاه‌ها در شلوغ‌ترین زمان فروش مغازه‌داران صنعت پوشاک کشور را تحت فشار قرار داده است. در کنار این‌ها، برگزاری رویدادهای متداول دیگر در نقاط مختلف شهر نیز وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. چنین روندی نه‌تنها چرخه طبیعی بازار را مختل کرده بلکه فرصت‌های پایدار شغلی در صنعت پوشاک کشور را نیز تضعیف می‌کند.