به گزارش امین ارسباران «علاالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن طرح «فوق‌العاده خاص» در دستور کار دولت خبر داد. این طرح با رویکرد افزایش انگیزه، حفظ نیروهای متخصص و همسان‌سازی پرداخت‌ها، اکنون در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.
پیش‌نویس با سه محور اصلی طراحی شده است:
امور حاکمیتی و نظارتی:امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت (ملی، استانی یا شهرستانی) از سه هزار تا هفت هزار واحد متغیر است و شامل کارکنانی می‌شود که در مأموریت‌های حاکمیتی و نظارتی فعالیت دارند.
متناسب‌سازی پرداخت‌ها:با هدف کاهش تفاوت حقوقی بین دستگاه‌ها، این بخش تا سقف شش هزار واحد امتیازی را شامل می‌شود و بر اساس حجم کار و مأموریت واقعی تعیین خواهد شد.
نگهداشت نیروی انسانی: این بخش با تأکید بر سابقه خدمت، سختی کار، حساسیت شغل و شرایط محیطی، برای مشاغل تخصصی و سایر کارکنان حدود هفت هزار واحد امتیازی در نظر گرفته است.
طبق پیش‌نویس، سقف کلی فوق‌العاده خاص برای هر فرد مشخص بوده و دستگاه‌ها موظف‌اند میزان امتیاز کارکنان را بر اساس شاخص‌ها محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز خواهد شد.
ایده «فوق‌العاده خاص» از سال‌ها پیش به‌عنوان راهکاری برای جبران فاصله حقوقی با بخش خصوصی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید و افت بهره‌وری، از جمله دلایل اصلی توجه دولت به این طرح به شمار می‌آید.
کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح منوط به تأمین پایدار منابع مالی و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی است. همچنین، شفافیت در ثبت اطلاعات و نظارت دقیق از دیگر شروط موفقیت اجرای آن محسوب می‌شود.
با تصویب نهایی، نظام پرداخت کارکنان بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف‌پذیری و حمایت معیشتی بیشتر پیش خواهد رفت.
- نویسنده : امیر کاشانی اصل
- منبع خبر : آژانس خبری امین ارسباران
