روزهای پایانی هفته جاری خبری کم سابقه مبنی بر تصویب استرداد یک لایحه جنجالی از سوی دولت پزشکیان رسانه ای شد. این لایحه به دنبال مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، در مهرماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال می شود و بررسی آن هم از دی […]
روزهای پایانی هفته جاری خبری کم سابقه مبنی بر تصویب استرداد یک لایحه جنجالی از سوی دولت پزشکیان رسانه ای شد.
این لایحه به دنبال مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، در مهرماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال می شود و بررسی آن هم از دی ماه ۱۴۰۳ در دولت آغاز می گردد که به علت شرایط جنگی تصویب آن به تاخیر می افتد . در نهایت ۳۰ تیرماه پرشکیان این لایحه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی می فرستد که مجلس هم به سرعت دو فوریت آن را تصویب میکند .
بعد از این اتفاقات بود که صدای مخالفان بلند شد و آنها مدعی شدند که این لایحه آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را بیش از هر زمان دیگری به محاق می برد. مخالفان تفسیرهایی بالای قانون از یکسو و مجازات های سنگین حبس برای فعالان فضای مجازی را مهمترین دلیل انتقادهای خود برمی شمردند.
البته این لایحه به مذاق گروهی از جمله کیهان و هم طیفانش خوش آمد به طوری که خواستار تصویب فوری آن شدند و همین جریان در مجلس، بلافاصله به دوفوریتی لایحه رای مثبت داد .
هرچند در نهایت این دیدگاه مخالفان بود که به کرسی نشانده شد و دولت استرداد این لایحه را به تصویب رساند اما اگر از زاویه ای دیگری به رفت و آمد این لایحه نگاه کنیم متوجه می شویم که حتی از نظر رئیس جمهور هم تحقق آزادی بیان که اصل مصرح قانون اساسی است با این لایحه به خطر می افتاد .
از نگاه دولتمردان، دلیل مهم تصویب لایحه در دولت، حفظ وفاق بود. در واقع دولتمردان با هدف حفظ رابطه مطلوب با دستگاه قضا به این لایحه تن داده بودند. از دیگر سو، دولتمردان معتقد بودند جای یک قانون حامع برای فضای مجازی خالیست و این خلاء باید پُر شود.
اما مخالفان لایحه که از قضا مدافعان پروپاقرص رئیس جمهور هستند، معتقد بودند که این لایحه فضای مجازی را محدود و فعالان این حوزه را منفعل می کند.
ازسوی دیگر همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند ؛ در شرایط پسا جنگ حفظ وحدت و انسجام ملی ضرورتی است اجتناب ناپذیر است و باید از هر اقدامی که این اصل مهم را با چالش مواجه کند دوری کرد و بر اساس نظر کارشناسان تصویب این لایحه میتوانست فضای دو قطبی را درعرصه اطلاع رسانی به وجود آورد که بدون تردید ضرر آن بیش از فواید آن بود .
همچنین باید در نظر داشت رییس جمهور بر اساس قانون اساسی مسوول اجرای قانون است قانونی که بتواند اکثریت جامعه را با خود همراه کند نه اینکه حتی پیش از تصویب یک قانون اینگونه صدای قاطبه مخالفان در آمده باشد .
مخالفان لایحه، از پس گرفته شدن آن استقبال کرده‌اند، هرچند برخی معتقدند عقب‌نشینی دولت در برابر منتقدان چیزی از گناه تصویب چنین لایحه‌ای کم نمی کند و پزشکیان هنوز متهم است به شعارهای دوره انتخابات پشت کرده است.
حالا با پس گرفته شدن این لایحه، انتظار می‌رود دولت، از فعالان فضای مجازی دعوت کند تا نظر خود را پیرامون قانون ارائه داده و با استفاده از نظر متخصصین، لایحه‌ای جامع و بی حاشیه را دوباره به مجلس بفرستد. کاری که شاید فعلا از دستورکار دولت خارج شده و به زمانی دیگر موکول شود.
شما در این‌باره چه فکر می کنید؟ کامنت بگذارید.
