شنبه : ۲ شهریور ۱۳۹۸

خانه» اخبار ویژه » اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی
تاریخ انتشار شنبه 22 تیر 98 - 23:51

اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پس از تصویب قانون گرفتن مالیات از خانه های خالی در سال ۹۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف ۶ ماه سامانه ای تحت عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی کشور امکان شناسایی و رصد خانه های خای را داشته باشد که اکنون بعد از گذشت ۴۲ ماه هنوز این سامانه ایجاد نشده است.

 

عباس فرهادیه مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تیتر امشب درباره علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه گفت: قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ حجم زیادی از تکلیف را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.

 

در  تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف شده بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد که برای اطلاعات نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی است تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.

 

اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی 

او افزود: برای اجرایی شدن سامانه اسناد ملی جلسات متعددی برگزار شده است. دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگ کردن دادن اطلاعات ورود کرده اند به طور مثال دادستانی از شرکت های اپراتور همراه برای دادن اطلاعات تلفنی اشخاص به ما کمک کرده است.

 

فرهادیه گفت: ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد. 

 

او افزود: سیاست و رویکرد وزارت مسکن تاکید بر راه اندازی این سامانه است. الگوریتم و ساختار سامانه ملی طراحی شده است؛ معماری سامانه تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه ها را لازم دارد؛ اطلاعات بر اساس ماده ۱۶۹ باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که با کمک ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می شود. 

 

ماده ۱۶۹ اطلاعات زیادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و رویکرد ما این است که اگر اطلاعات دقیقی از مسکن داشته باشیم می توانیم برنامه منسجمی برای برای تولید مسکن، مدیریت زمین و دارایی های مردم داشته باشیم.

سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی دیگر مهمان برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه ی اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده ام و تمام مسائل و حواشی کارشناسی را واقف هستم.

 

او افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها وجلوگیری از عدم تعادل آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع استفاده کند، ابزار مالیاتی بود که مجلس در ماده ۵۴ مکرر تدوین کرد برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار جمعیت و خانه های خالی در قانون مالیاتی حکم ۱۶۹ مکرر را تدوین کرد.

 

در حکم تبصره ۷ ماده قانون ۱۶۹ مکرر اجرای هر قانون مستلزم لوازمی است که  نرخ، پایه و اطلاعات دارندگان برای مالیات بردارایی اشخاص سه جز یک نظام مالیاتی هستند که با هدف از بین بردن عدم تعادل، تبصره ۷ لازمه اجرای حکم و قانون است. 

 

اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی 

توتونچی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر معزل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.

 

او افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت مسکن و شهرسازی است. طبق آمار اطلاعات بر اساس آمار سرشماری شده در سال ۹۵، حدود  ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد. 

 

توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است  و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده کند.

 

او افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن نیاز داریم و در این زمینه از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم. 

 

توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزار های مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.

او افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند هستیم و در این راه در کنار وزارت مسکن و شهرسازی هستیم، دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند.

 

مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه های خالی بخشی از مشکلات مسکن حل خواهد شد.

 

مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه تیتر امشب با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.

روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می شوند، برخی بحث مالیات بر خانه های خالی را مطرح می کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: خالی ماندن خانه ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.

 

اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

روانشادنیا با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی، افزود: در قانون هزینه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.

مهدی روانشادنیا گفت: عرضه واحد های خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: مالیات بر خانه های خالی نمی تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تاثیر بگذارد.

وی گفت: واحد های خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است. 

 اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

علیرضا سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می کند چرا در پرداخت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟

 

سلیمی گفت: در کشور های اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است. 

 

او  افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیری قانون است اما عده ای هستند( از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی ) که معتقد به اجرای قانون نیستند. مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است.

 

سلیمی گفت: مجلس باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.

 


Source link

به اشتراک بگذارید...

نظر خود را بگذارید